نشطاء المغرب يودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم "الحب"

الأنباط -قدم نشطاء مغربيون عريضةً إلى مجلس النواب لإلغاء القوانين التي تُعاقب بالسجن على إقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات فردية أخرى، يرفعون من أجلها شعار "الحب ليس جريمة".

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن مجموعة من النشطاء المنضوين ضمن "ائتلاف 490" أكدوا في بلاغ صحافي نشروه اليوم الجمعة "قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية".

ودعا الائتلاف المواطنين إلى التوقيع على العريضة عبر الموقع الرسمي للائتلاف. ويستوجب القانون أن تحظى بتوقيع خمسة آلاف مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية كي تناقش في البرلمان.

وبدأ الائتلاف حملةً في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة، من خلال التسجيل أولاً في اللوائح الانتخابية عبر الانترنيت، ثم التسجيل في البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة لدعم العريضة.

ويُحيل اسم الائتلاف الذي تأسس قبل أشهر إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب على إقامة علاقات رضائية بين البالغين بالسجن من 6 أشهر إلى سنة.

والعريضة تحمل عنوان "من أجل ضمان احترام المبادئ الدستورية في القوانين ورفع القيود على الحريات"، ومطلبها هو "حذف الفصول المجرمة للحريات الفردية من القانون الجنائي المغربي".

وأوضحت العريضة أنها تتماشى مع "أحكام الفصل 15 من دستور 2011، ومع مقتضيات القانون التنظيمي، الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية".

واستنكر بيان الائتلاف استمرار متابعة الأشخاص بسبب العلاقات الجنسية: "وكأن سجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها، وكأن الحب هو الجريمة الأولى والأخطر بالمغرب".

وأضاف الائتلاف: "وكأنه من العادي والطبيعي الزج بشابة في السجن لأنها اختارت الحب أو الإجهاض، فيما قد يفلت من قام باغتصابها دون عقاب، وأكنه من البساطة وضع يافعين بالسجن لمجرد تبادل قبلة بدل اعتقال مخربين".

وتتزامن هذه العريضة مع تحرك عدد من الجمعيات الحقوقية لمطالبة البرلمان بإلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية تزامناً مع مناقشته لمشروع قانون خاص بتعديل القانون الجنائي، وقد دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المطالب في مذكرة وجهها إلى البرلمان.(وكالات)