الأنباط -
شاركت مرتبات الشرطة النسائية ومديرية الأحداث، وإدارات التنفيذ القضائي، وحماية الأسرة، ومراكز الإصلاح، في مديرية الامن العام اليوم الثلاثاء، بورشة تدريبية عن "حقوق الأشخاص المحتجزين واعتبارات النوع الاجتماعي".
وتهدف الورشة التي يعقدها مركز العدل للمساعدة القانونية على مدار يومين إلى تطوير قدرات المشاركات، وتمكينهنّ من الآليات السليمة في التعامل مع الأشخاص المحتجزين، وتعزيز المعرفة القانونية لديهنّ في التشريعات الجزائية وتعديلاتها، اضافة الى تعزيز معارفهن واتجاهاتهن حول عدالة الأطفال.
وتناولت الجلسات التدريبية، في اليوم الأول، النهج الحقوقي في أداء الواجبات المهنية لدى أجهزة إنفاذ القانون، والمعاملة الحسّاسة للنوع الاجتماعي في الممارسات الفضلى، والضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة، وجريمة التعذيب وسوء المعاملة بموجب المعايير الدولية والتشريع الوطني.
وفي اليوم الثاني من الورشة، ستناقش المشاركات إجراءات الأمن العام لضمان حقوق المحتجزين وحماية الفئات الأكثر ضعفا، ومهارات التحقيق الشرطي مع النساء، وعدالة الأحداث في التشريع الوطني، واعتبارات التعامل مع الفتاة الحدث.
وتضمنت الورشة، عرضا تعريفيا بمركز العدل ودوره في خدمة نظام العدالة وتمكين الفئات الضعيفة من الوصول الى العدالة، قدمته مستشارة محور الكسب والتأييد في المركز المحامية سهاد السكري.
وأكّدت أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات مرتبات الأمن العام من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.
يشار الى ان مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسس عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع.
--(بترا)
الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
