%11.2 من سكان الأردن ذوي إعاقة

يصادف الثلاثاء، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في وقت يبذل الأردن جهودا لتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، اللذين يشكلون 11.2% من السكان، البالغ عددهم 9 ملايين شخص، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

ودعا المجلس الأعلى للسكان إلى "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم ... لا يمكن تحقيق الفرصة الديمغرافية للتنمية دون التأكد من أن جميع أفراد المجتمع يتمتعون بالكرامة وحقوق الإنسان وحقوق الصحة الإنجابية، وتوفير فرص عمل لائقة لهم".

وأضاف المجلس في بيان أن "الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لكنه قال إن "هناك ضعفا في تنفيذ ورصد إضافة إلى تدنٍ في مستوى المعلومات والخدمات المقدمة من حيث النوعية والكمية للأشخاص ذوي الإعاقة ... وهناك حاجة أيضاً لضمان حصول هذه الفئة على حقوقهم، وأن يتم استيفاء احتياجاتهم واحترام تطلعاتهم".

وتواجه النساء ذوات الإعاقة في الأردن تحديات، "تتمثل في أن فرصهن محدودة للانضمام أو تشكيل منظمات تمثل احتياجاتهن بالكامل ... وأن قضاياهن مهمشة في مناقشات متعلقة بحقوق ذوي الإعاقات، ولا يستطعن اتخاذ قرارات لأنفسهن ... وأن منظومة الحماية لذوي الإعاقات شبه معدومة، إلى جانب أن حالات التحرش بهذه الفئة تزيد عن أقرانهم من غير ذوي الإعاقة وخاصة في حالات اللجوء، كونهم أقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم، وأقل قدرة على الفرار من الصراع والوصول إلى العدالة"، بحسب المجلس.

وتابع إن من المهم "دعم النساء ذوات الإعاقة للحصول على خدمات متعلقة بصحة الأم، وتقديم دعم نفسي واجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم، والاهتمام بإنجازات هذه الشريحة وإسهاماتها".

التزام

وتقول الحكومة إن "الأردن ملتزم بضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسعي المستمر بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز حقوق هذه الفئة من خلال العمل على دمجهم في مجالات الحياة كافة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية".

وأوضحت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، عبير دبابنة، "ضرورة توفير فرص تعليم وتدريب لتمكين (ذوي الإعاقة) من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم وممارسة حقوقهم الكاملة، استنادا إلى المادة 6 من الدستور الأردني لعام 1952 والتي تؤكد المساواة بين الأردنيين كافة أمام القانون وإن اختلفوا، وتشدد المادة 6 فقرة 5 في الدستور على حماية ورعاية النشء وذوي الإعاقة وحمايتهم من الإساءة والاستغلال".

غير أن المجلس الأعلى للسكان قال إن الأشخاص ذوي الإعاقة "أحوج" إلى حقوقهم واحتياجاتهم مقارنة مع فئات المجتمع الأخرى، "باعتبارهم أكثر عرضة لمخاطر التهميش، وسوء المعاملة، أو التحرش الجنسي أو الاستغلال، أو الإساءة الجسدية والعاطفية والجنسية"، مضيفا: يجب "تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن والانتقال بها من الاحتياجات إلى منظور حقوقي يتوافق مع مقررات المؤتمرات والمواثيق الدولية التي التزم بها الأردن".

وأضاف "يجب إزالة عقبات وحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب طواقم صحية لضمان تمكين هذه الشريحة من الحصول على رعاية صحية مناسبة، ودعم حصولهم على فرص تعليمية، وتقديم توصيات لجعل البيئات المدرسية في متناول الجميع".

"دور جاد"

الحكومة قالت إن للأردن "دورا جادا في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر إقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017، حيث اعتمد القانون معايير دولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وأضافت "صدر القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم 27 لسنة 2017، متضمنا العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها وتمثل هذه التعديلات تعزيز وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأوضحت الحكومة أنها "ملتزمة وبالشراكة مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة في العمل على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص عادلة في العمل دون تمييز أو ظلم وذلك لحمايتهم من البطالة، وضرورة الاستمرار في متابعة الجهود الرامية إلى تمتعهم بحقهم الدستوري في التعليم وضمان توفير البيئة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية".

وذكرت أنها "تعمل جاهدة لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة ما تكلل بإطلاق الخطة الوطنية عام 2019، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول واستخدام المباني والمرافق العامة".

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال في وقت سابق، إن 2% من المباني الرسمية والترفيهية في الأردن مهيأة لخدمة ذوي الإعاقة؛ الأمر الذي يصعب إمكانية وصولهم إلى تلك المنشآت.

وتشير تقارير دولية، إلى أن البلدان ذات الدخل المنخفض "لديها أعلى معدلات لانتشار الإعاقة" من البلدان ذات الدخل العالي. كما أن ذوي الإعاقة أكثر عرضة للبطالة والفقر في كثير من دول العالم، إلى جانب أن احتمال تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف يزيد عليهم أكثر من غيرهم بـ 4 أضعاف تقريبا، ولا يحصلون على تعليم جيد خصوصًا في الدول النامية.

منظمة الصحة العالمية قالت إن 15% من سكان العالم لديهم نوع من الإعاقة، أي أن هناك ما يفوق مليار إنسان يعاني الإعاقة.