الأنباط -
الأنباط -
- ناقش النواب في جلسة رقابية اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، 13 سؤالا نيابيا.
وأثار 12 متحدثاً في بند ما يستجد من اعمال عددا من القضايا المتعلقة بتراجع الحريات العامة، والافراج عن معتقلي الرأي، وبذل الجهود للإفراج عن المعتقلين الاردنيين في الخارج، فضلا عن المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز رداً على الاجراءات الإسرائيلية الاخيرة، وتعديل قانون الانتخاب، وانصاف موظفي الدرجة الثالثة، إضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية، ومطالب خدمية. واكتفى 9 نواب بإجابات الحكومة، فيما حول النائب صالح العرموطي سؤاله إلى استجواب، في حين ارجأ النواب مصطفى ياغي، عيسى الخشاشنة، وسليمان الزبن ، البت بقرارهم حيال اجوبة الحكومة لحين ورود تفاصيل اضافية.
وطالب العرموطي خلال مناقشة سؤاله المتعلق بقضية "بنك البتراء"، عقد جلسة خاصة للنواب لبحث الملف وإحالته الى النائب العام للتحقيق في المخالفات الواردة ومحاسبة المقصرين في تحصيل حقوق الشعب الاردني.
وثمن نواب المواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية، وآخرها تحويل الوديعة الى منحة.
واشار وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين الى صحة ونزاهة اجراءات اللجنة المكلفة بتعيينات القيادات العليا، لافتا الى وجود تسجيلات فيديو للمقابلات تؤكد شفافية عمل اللجنة، وذلك في رده على مداخلة للنائب انصاف الخوالدة.
من جهته اوضح وزير الداخلية سلامة حماد في رده على مداخلة للنائب خميس عطية، ان الحكومة ملتزمة بتعليمات مجلس الوزراء فيما يخص ابناء الاردنيات، داعيا لتزويد الوزارة بأي ملاحظات حول وجود تجاوزات.
امين عام حزب عزم وكتلة عزم النيابية يزورون مصابي الأمن العام.
