القاضي تكتب: فساد مُقنّع بين رحيل الحكومات وتعديلها

بدون توطئة ولا مجاملة، متى سيتخلص الأردن من عدم استقرار عمر الحكومات فيه، ومتى سيتخلص فعلياً من مسلسل التعديل الحكومي، وترقب المواطنين للاسماء والمرشحين والمستوزرين، الذي يكشف في أقل قراءة على تاريخه ومجرياته وحيثياته ومضيعته للوقت وترحيله للملفات العالقة والهامة، عن ضعف وفشل وتخبط وإخفاق وغياب للرؤية وللمعيارية في أصول إختيار الطواقم الوزارية منذ اللحظة الأولى على تشكيل الحكومات، وحتى نيتها التعديل، و"السحب والإضافة"، في وشاية ذاتية، و"دون قصد"، عن فساد مُقنّع، مُمنهج لنتائجه وليس لذاته، يمارس جهاراً نهاراً في تفاصيل الإختيار كجوائز ترضية للأحبة والمحاسيب، و"كادوهات" استرضاء للمعارضين أو الذين يبدون كذلك، ويتقنون لعبة اعلاء الصوت والسقف وأنتقاذ بعين، وعينهم الثانية على وزارة ومنصب ومكسب، في وقت يتحول فيه الاردن، ومع كل تغيير وزاري أو تعديل حكومي إلى حقل تجارب جراء إختيارات عشوائية على أسس المزاجية والكولسة والصحبة و"حكلي تا حكلك" و" قعدات السواليف والصالونات" والمحسوبية، وصداقة الدراسة والتوجه والهوى الشخصي و"البزنس"، وقصة تيار مدني، وتيار "مش مدني" وتيار معارض، ومعنا وضدنا، ومنا و "مش منا"، وغيره وغيره، من معايير لا أسس وطنية ولا مهنية لها، وما أنزل الله بها من سلطان، فيما يرزح الاردني تحت وطأة انتظار نجاح أي من التجارب المُمارسة عليه، وما أندر ذلك، والمُمارسة ضده، وما أكثر ذلك، في موازاة بطالة تتوثب لتقفز حاجز ١٩%، إذا ما بقي الحال على حاله، وفي ظل مشروعات إستراتيجية متعثرة، من ناقل البحرين - على سبيل المثال لا الحصر- ، الذي انتقل الى رحمة الادراج، العالق بين حسابات "البزنس" والسياسة - رغم كوننا من أفقر دول العالم مائياً- ، إلى مشروعات التحول الاجتماعي والاقتصادي السلحفائية الطابع، المنتظرة معجزة سماوية تسرعها لتصل إلى أطراف الاطراف من هذا الوطن المظلوم ببعض المسؤولين الذين فهموا الخدمة العامة" غلط"، إلى أوضاع مالية لا زالت على حالها المتردي، إلى مؤشرات فقر واضحة على الناس ومعيشتهم، إلى تباطؤ في عملية الاصلاح السياسي، وتراجع في الحريات الاعلامية - أقلها في الخطاب الرسمي-، وتفلت مفضوح في فضاء الوشاية والإشاعة وخطاب الكراهية واغتيال الشخصيات، ناهيك عن تردي الوضع الاقتصادي للمواطن المثقل بضرائب من كل حدب وصوب، كل هذا، والحكومات تأتي وتذهب، و"تع ولا تيجي"، ولا مؤشرات إقتصادية واضحة تبشر المواطن بالخير و"النهضة"، فقبل أن نطلب من المواطن أن "ينهض"، على الحكومة أن تنهض من سُباتها وإنفصالها عن واقع الناس المحزن، حين تبشرهم بتخفيض الضريبة عن" الالماس"، مثلاً، مذكرة الجموع ببسكويت ماري انطوانيت اللذيذ!

وبعد، وقبل، لماذا تتغير الحكومات بسرعة في الاردن، ولماذا هذا النهج في التغيبر، ولماذا تتغير أصلاً ولا تثبت على حال، كحال الكثير من الدول المنتجة؟ أي، لماذا تعاني الحكومات من عدم الإستقرار الزمني؟ ولماذا تجرى عليها التعديلات؟ ما الحكمة؟ ما الهدف؟ ما الفائدة على الوطن؟ عدا عن سياق الترضيات والفساد المعلن المخفي عبر ارهاق الخزينة برواتب وحوافز لوزراء جدد دخلوا النادي الاستيزاري بالصدفة وغياب المعيارية، الأمر الذي يؤكده سرعة التعديلات على الحكومة وكثرتها، ناهيك عن تكلفة الدولة ملايين الدنانير على رواتب تقاعدية لمسؤولين حكوميين سابقين، "نفذوا" بتقاعداتهم المرهقة قبل اشتراطها بمدة زمنية..

هدر، وهدر، وهدر، ويتشدقون بالتقشف الذي لم نرَ منه "حزمة" اجراءات عملية وواضحة وحازمة لشد الأحزمة، ورفع الاكمام، وخلع ربطات العنق، التي تجمل هيئة المسؤول، وتخنق هيئة الانسان وحقوقه في الوطن.

لا يعقل والاردن يعاني إقتصادياً وإجتماعياً وديموغرافياً ومائياً و و و الخ، أنه ومنذ عام ١٩٩٩، أي منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطاته الدستورية، أن يتعاقب ١١ حكومة على الدولة الاردنية، أي أن متوسط عمر الحكومة الواحدة، لا يتجاوز سنة وقرابة الثمانية اشهر "بحسبة بسيطة"، بماذا نفسر ذلك؟، وما هي الفوائد المتوخاة من قصر عمر الحكومات؟، وما الهدف من التعديلات عليها، غير كسب الوقت؟

لنأخذ الموضوع منذ البداية، ومن جذره، المفروض إختيار رئيس وزراء قوي، وقوي جداً جداً، علم وعمل وشخصية وازنة غير جدلية، وكاريزما قيادية، وخبرات سياسية واقتصادية ذات رؤى فذة، رئيس وزراء له القدرة على إختيار وزراء أكفاء وإختصاصيين، قادرين أن يلتزموا بالقسم العظيم بالله أن يخدموا الوطن والأمة، وأن يقوموا بالواجبات الموكولة اليهم على أكمل وجه، وأن يشترط الرئيس العتيد على الوزراء تنفيذ الانجازات المطلوبة، وفقاً لسقوف زمنية محددة بالوقت والتاريخ، في ظل مراقبة ومتابعة، ومحاسبة عن أي تقصير أولاً باول، فلا أحد فوق القانون، إذ أن طيلة عمر الحكومات سيرتبط حكماً بقدرتها على إنجاز الملفات العالقة، والمساهمة في النمو الإقتصادي ورفد خزينة الدولة كما يجب، وسيسهم أيضاً في تقليل نسب الفقر والبطالة، والتوقف عن فرض الضرائب التصاعدية على جيب الفقير، وجبايتها من نوافذ أخرى أكثر قدرة وملاءة، كالشركات والبنوك وكبار رجال الاعمال والمستثمرين وأصحاب الملايين وأصحاب الرواتب الخيالية، وما أكثرهم، إذ نراهم في "هيئات"، وعلى "هيئات"، كثيرة، ويأتونك في ألف لبوس ولبوس!

برأيي، إن التعديلات الحكومية الكثيرة والمتكررة، وقصر عمر الحكومات في الأردن، بات من الملفات المزعجة والمملة، وهو مؤشر خطير على فشل إنتقاء الوزراء، وهو فصل للتلهي، وصرف النظر عن القضايا الهامة، ومادة للتنفيع والترضية، وسؤالي الابرز، كيف يؤثر التعديل الحكومي على تحسين الاداء العام للدولة؟ وإلى متى سيبقى الاردن الدولة التي تتصدر دول العالم، "نسبياً" في عدم الاستقرار الحكومي، ونحن دولة والحمدلله، ننعم بالأمن والأمان، هنالك دول تضطر لذلك تحت ضغط الحروب والاضطرابات والتقسيم والصراعات المذهبية والطائفية، أما نحن فما حاجتنا للتغيير ولعبة الشطرنج، و تجريب المجرب؟، لماذا لا يربط عمر الحكومات أقلها بعمر الفترة النيابية للمؤسسة التشريعية، فتتجذر قيم التشريع والرقابة والمحاسبة على الأداء الحكومي بناءً على مراحل تنفيذ البرامج الحكومية، وكتب التكليف السامي، واضحة المعالم والاستراتيجيات، تنفذها حكومات التكنوقراط المؤلفة من أخصائيين، يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، فالحكومات ليست "شيخة"، ولا طاولة ومكتب وسكرتيرة ودلة قهوة، ولا ضيوف ومحاسيب يضيعون وقت المسؤول، المستعد اصلاً، لمضيعة الوقت ب " دواوين وقصص" لا تقدم شيئاً ملموساً للوطن.

أعتقد، آن الاوان أن يحسم جلالة الملك أمره وبشكل قاطع في موضوع أهمية الاستقرار الحكومي الزمني، انطلاقاً من انتقاء شفّاف للوزراء، انتقاءٌ قائم على أسس من الكفاءة والاقتدار، فالكفاءة تطيل عمر الوزارة وتقدم الانجاز للوطن، اما الاعتباطية في التعيين، فتخلخل جذرها وأداءها، وفقاً لمزاجية لا صلة لها ببناء الاوطان.

آن الأوان لوقف مسلسل التوزير والتعديل، ولتبدأ قصة الإستقرار المنتج، فلم نعد نملك ترف الوقت للانتهاء من الملفات العالقة، في ظل حراجة الاوضاع محلياً وإقليمياً، وانعكاس الدولي منها عليهما وعلينا، شئنا، أم أبينا!