اربد.. ورشة تتدارس تقديم الخدمات الفضلى للإحداث

الأنباط - واشار مدير شرطة اربد العقيد عاهد الشرايده خلال افتتاحه فعاليات الدورة التي تستمر يومين الى حرص مديرية الامن العام على بناء شراكات حقيقية وفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة للحد من الجريمة بكافة اشكالها وصورها ومن اي شريحة او فئة كانت.
ولفت الى ان ارتفاع اعداد مرتكبي الجرائم البالغين الذي كانوا ارتكبوا جرائم وهم في سن الاحداث مما يستدعي ضرورة النهوض ببرامج الرعاية اللاحقة ودمج الاحداث الجانحين في برامج تدريبية وتأهيليهم وتنمية مهاراتهم المهنية والتقنية بما يمكنهم من الاستقرار في بيئة العمل ويحميهم من التواجد في البيئات المعززة للجنوح.
واوضح رئيس الجمعية كاظم الكفيري ان حوالي 15% من الاحداث المحكومين والموقوفين او الذين اجروا تسويات ومصالحات هم من المكررين ما يؤشر الى مدى الحاجة لتعزيز وتطوير برامج الرعاية اللاحقة والتوسع فيها وبناء منظومة شراكات تكمل الادوار في هذا الجانب.
ودعا الكفيري الى ايجاد قانون متطور في التعامل مع الاحداث الجانحين او ممن لديهم نزاع مع القانون يسمح باتخاذ تدابير اجتماعية ورعاية اولية لافتا الى تحويل 55 حدثا جانحا على مستوى محافظة اربد الى الجمعية والالتحاق ببرامج الرعاية اللاحقة لها وانخراطهم في مشروعات التدريب والتأهيل المهني والتقني اللازم.
وبين الكفيري ان الوصف الجرمي لهؤلاء الاحداث يتنوع ين التنمر والسرقات والقتل وحيازة السلاح ومحاولات الانتحار والايذاء والحاق الضرر بأموال وممتلكات الاخرين مشيرا الى ان البيئات الموسومة بالحضارية ارتفعت فيها هذه الحالات عنها في البيئات الريفية بنسبة 39% مقابل 16%.
وعرض مدير ادارة شرطة الاحداث العقيد حيدر الشبول المحاور العمل التي تركز عليها الادارة في التعامل مع الاحداث الخارجين على القانون او لديهم نزاعات معه وهي التوعية والمحور الاجتماعي والشراكات والتقاضي.
ونوه الى ان ادارة شرطة الاحداث بما تملكه من خبرات متقدمة في هذا المجال على اتم الاستعداد للتعاون مع المؤسسات ذات الاهتمام بقضايا الاحداث لتقديم التدريبات اللازمة لكوادرها والاستشارات ذات العلاقة.
ولفت رئيس قسم شرطة الاحداث في شرطة اربد المقدم محمد السيايدة الى ان قانون الاحداث رقم 32 صدر عام 2014 واوجب انشاء ادارة شرطية متخصصة تعنى بأمور الاحداث وفق قيم ومعايير احترام الانسان والعدالة والشفافية والنزاهة ومراعاة مصلحة الحدث الفضلى بكافة الاجراءات وتعززي نهج العدالة الاصلاحية للإحداث الجانحين.
وتبحث الورشة على مدى يومين موضوعات السند القانوني لادارة الاحداث والخدمات المقدمة وقصص النجاح المتحققة وواجبات مراقب السلوك القانونية والمهنية اضافة الى مناقشة قانون الاحداث 2014 ونظام تسوية النزاعات رقم 112 لسنة 2016 والتدابير غير السالبة للحرية ودور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالاحداث.
--(بترا)