الاستثمار في الشباب استثمار للوطن

الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

أصبح العمل مع الشباب على أساس علمي متخصص من أهم الاتجاهات الأساسية التي بدأت تشق طريقها في الكثير من البلدان والمجتمعات والدول المتقدمة والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية وتأهيلها التأهيل المطلوب وذلك لضمان تكيفها السليم مع المستجدات وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية . الاستثمار في الشباب واجب وطني وهي مسؤولية الجميع بدءا من المدرسة والجامعه وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال تاهليهم وتدريبهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة ودعم المبادرات الشبابية ماديا ومعنويا هذة المبادرات التي تحمل في طياتها الابتكار والابداع والاعتماد على الذات في طرح افكار خلاقة وبناءة في المجالات المختلفة التي تساعد في مسيرة التنمية الوطنية.

تاتي التنمية الوطنية الشامله للتخلص من الفقر والحد منه, والتخلص من البطالة بتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل, كما تهتم بضرورة تحقيق العدالة والمساواة في توزيع المكتسبات الوطنية بصورة عادلة وشاملة, بالاضافة الى تمكين المواطنيين في المشاركة في الاصلاح الوطني , من هنا سميت بالتنمية الشاملة نظرا لانها تركز على جميع مواطن الضعف سواء كان اقتصاديا او سياسيا او اجتماعيا ومن اهم مضامين التنمية الشاملة المضي قدما برفع مستوى الاقتصاد الوطني ويتمثل ذلك بتنمية المناطق الريفية والاطراف البعيدة عن المدن الرئيسية, والعمل على استغلال الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المختلفة وتشغيل المصانع وزيادة الاستثمار والبدء باستغلال الثروات الطبيعية وتشغيل الايدي العاملة لزيادة الناتج المحلي والحد من التحديات الاقتصادية التي تواجة البلد ومن ابرزها الفقر والبطالة.

الشباب طاقة إنسانية متميزة بالطموح والحماسة والسعي نحو الاستقلال وحب الاستطلاع والمعرفة والتطلع نحو المستقبل بكل ثقة وعزم, وهم أساس التنمية والطاقة الكبيرة التي ينبغي الاستفادة منها في عملية التنمية الوطنية الشاملة في المجالات المختلفة السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية وفي مجالات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي.

قد أثبتت مختلف الدراسات الاجتماعية والتربوية على إن مستقبل أي مجتمع أو وطن يكون نابعا من طاقات الشباب والتي تساعد على تنمية المجتمعات وتطويرها وتأهيلها نحو الأفضل معتمدا في ذلك على تشجيع الشباب وإبراز قدراتهم في قيادة المواقع والمراكز المتقدمة, لان مرحلة الشباب وحسب طبيعتها الديناميكية في كافة المجالات وخاصة لدى الجيل الناشئ.

إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل وان إقصاء الشباب وتجاهل دورهم دون تمكينهم سياسيا واقتصاديا يزيد من المعاناة التي يعاني منها الكثير من الشباب المتعلم وغير المتعلم في عدم وجود فرصة عمل مناسبة لهم لذ فان هناك حاجة ماسة وبصورة سريعة لتشغيل الكثير من الشباب وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم سواء بالقطاع العام أو الخاص والعمل جميعا على الخروج من الحالة التي يعيشها الشباب الوطني وأهليهم بعد إن تم تعليمهم وبذل الأهالي الغالي والنفيس وبيع مقدراتهم في سبيل تعليمهم وهم ينتظرون اليوم إيجاد فرص عمل مناسبة لأبنائهم. وان تتجه الحكومة إلى التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة لأنها الحل الأمثل لتجنب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة وتساعد على تشغيل الأيدي العاملة وتخلف فرص عمل لتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتحقيق النمو الاقتصادي, التحديات الاقتصادية في مجال الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين وذلك لخلق فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة النمو الاقتصادي.

إن حسن الإعداد والتأهيل الثقافي للطلبة سيسهم بشكل كبير في تنمية وعي الطالب وفهمه للأمور في كافة مجالات الحياة. إن مرحلة الشباب هي أهم مرحلة في حياة الإنسان لذلك ينبغي إن يستثمرها الشباب ايجابيا في العلم والمعرفة وخدمة الوطن وان يسعوا إلى تحقيق طموحهم وأمالهم مع احترام أخلاقهم وهويتهم والانتماء للوطن والقيادة , فإذا كان الكبار هم الخبرة والمعرفة والتجربة الطويلة في الحياة فان الشباب هم أمل المستقبل وطافتة الكامنة في الإبداع والابتكار والانجاز.

تعتبر الجامعات الأردنية مؤسسات وطنية تربوية تهدف ومنذُ نشأتها إلى ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية القائمة على تكريس مفهوم المواطنة الصالحة وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية وأيضا التسامح والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر واعتماد الحوار المسؤول الهادف بغية الوصول إلى التفاهم والتحاور بين الطلبة ويعتبر الذين ينضؤون تحت لواء هذه الجامعات نموذجاً للالتزام بسلوكيات مدنية رفيعة المستوى ، فسعت الجامعات إلى المحافظة على سمعتها الجيدة وسمعة ومتابعة خريجيها ولابد من تفعيل الشراكة بين الجامعات مع المؤسسات الوطنية الانتاجية نظرا لاهمية العوائد الكبيرة التي ستعود على الجامعات والمؤسسات الانتاجية اذا انها تساعد في خلق فرص عمل من خلال المشاريع التي تقام بين الطرفين كذلك تساعد في تاهيل العاملين في المؤسسات الانتاجية وتعزيز قدراتهم كما تساعد في زيادة الدخل السنوي للجامعات وتكون رافد مالي لحل كثير من المشاكال المالية التي تعاني منها الكثير من الجامعات وخاصة جامعات الاطراف بالاضافة الى الاستفادة من البحوث التي يقوم بها اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات وتساعد هذة البحوث في حل المشكلات التي تواجة المؤسسات الصناعية والانتاجية ونصل حقيقة الى مفهوم جامعات الشركات او ما يسمى جامعات الانتاج.