مئات المسؤولين السابقين في البيت الأبيض ينتفضون ضد ترامب

وقّع حوالي 300 مسؤول أمن قومي سابق، وسفراء، وموظفين سابقين بالبيت الأبيض على عريضة تقول إنه بدا أن الرئيس دونالدترامبارتكب مخالفة «إساءة استخدام السلطة» في مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني، وطالبوا ببدء إجراءات مساءلته وإقالته.

ووقّع على العريضة قائمة من مسؤولين سابقين تضمنت ضباط استخبارات، وسفراء، ووزراء خارجية، ولواءات، وعمداء، ومستشارين من هيئات الأمن والدفاع الكبرى في البلاد، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

وتولّى تنظيم عمليات التوقيع على هذه العريضة منظمة National Security Action، وهي حركة ضغط تقول إنها تعارض «قيادة ترامب المتهورة»، وفق موقعBusiness Insiderالأمريكي.

مسؤولون بالبيت الأبيض: شعرنا بالقلق منذ فترة طويلة

جاء في العريضة أن العديد من الموقعين عليها «يشعرون بالقلق منذ فترة طويلة بسبب أفعال الرئيس ترامب وعواقبها على سلامتنا وأمننا».

وذكرت أن بعضاً من الموقعين عارض ترامب علانية من قبل، بينما البعض الآخر يفعل ذلك علانية لأول مرة من خلال تلك العريضة.

وتقول العريضة إن الكشف الجديد عن طلب ترامب من زيلينكسي التحقيق مع جو بايدن، غريمه الانتخابي، يعني أن ترامب «استغل سلطة وموارد أعلى منصب في البلاد لاستدعاء التدخل الأجنبي في عملياتنا الديمقراطية».

وأضافت: «هذا من شأنه أن يكون سوء استخدام جائر للسلطة».

تصرفات الرئيس مصدر قلق

جاء في العريضة أيضاً: «لقد عملنا ضمن إدارات من كلا الحزبين من أجل دعم المصالح الوطنية والنهوض بها، ونعتقد أن تصرفات الرئيس مصدر قلق عميق للأمن القومي».

وأضافت أن بعض الموقعين عارضوا الرئيس علانية من قبل لكن «العديد منهم تجنبوا الأمور السياسية طوال مسيرتهم المهنية، ونتيجة لذلك، لم يتحدثوا علانية من قبل».

وصدرت العريضة استجابة لشكوى المُبلَّغ التي أجبرت البيت الأبيض على إصدار مذكرة تُلخص مكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني، طلب فيها ترامب من الأخير التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، غريمه في انتخابات 2020، والتدخل في التحقيق الروسي.

وزعمت الشكوى، التي قدمها ضابط مخابرات مجهول الهوية، أن مسؤولي البيت الأبيض جرى تحذيرهم بخصوص تعليقات ترامب في المكالمة، وهو الأمر الذي دفعهم إلى محاولة «التحفظ» على الشكوى وتخزينها في نظام آمن يستخدم عادةً فقط في قضايا الأمن القومي.

ورداً على ذلك، بدأ الديمقراطيون تحقيقاً رسمياً من أجل عزله.

وجاء في شكوى حركة National Security Action أن الموقعين لا يريدون «الحكم مسبقاً على حقائق العمليات الإجرائية في الكونغرس، لكن بالتأكيد ما سمعناه خطيراً بما يكفي لبدء إجراءات العزل».

وأضاف الموقعون في العريضة: «جميعنا ندرك ضرورة اتباع إجراءات العزل الرسمية للتأكد من الحقائق الإضافية وموازنة عواقب ما عرفناه وما قد لا يزال يتكشف».

وقالوا: «نشيد بأعضاء الكونغرس، وعلى رأسهم نانسي بيلوسي، الذين بدأوا بالفعل هذا المسار الضروري».

وجاء في العريضة أن ترامب يستخدم مكتب الرئيس لتشجيع التدخل الأجنبي في الانتخابات «ما يمثّل محاولة لإخضاع المصلحة الوطنية لأمريكا، وحلفائها وشركائها، وفقاً لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية».

وأضاف: «إقحام أي حسابات أخرى للرئيس يحط من ديمقراطيتنا، ويجعلنا أكثر عرضة للتهديدات، ويبعث برسالة إلى قادة العالم مفادها أن السياسة الخارجية لأمريكا يمكن إفسادها على نحو خطير بمجرد تلبية احتياجات فرد واحد».

وقال البيان: «إذا فشلنا في التحدث علانية، والعمل، ستكون الآن سياستنا الخارجية وأمننا القومي رسمياً بين يدي من يمكنهم تلبية الامتيازات الشخصية للرئيس بفعالية أكبر».

مناصب الموقعين على العريضة

ومن بين الموقعين، الذين تشكّل توقيعاتهم 13 صفحة، مسؤولون سابقون من:

· وزارة الدفاع

· وكالة الاستخبارات المركزية

· مكتب مدير الاستخبارات القومية

· البيت الأبيض

· وزارة الأمن الداخلي

· مجلس الأمن القومي

· وزارة الدفاع

· وزارة الخارجية

· لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ

· القوات البحرية

· الجيش

· الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

· الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ

· مشاة البحرية الأمريكية

· لجنة الإنقاذ الدولية

· وزارة الخزانة

· وزارة الخارجية للقوات الجوية

· مكتب الاستخبارات البحرية

· وكالة استخبارات الدفاع

· المركز الوطني لمكافحة الإرهاب

وكثير من الموقعين على العريضة خدموا سابقاً تحت قيادة ديمقراطية، وخاصة باراك أوباما.

لكن العريضة تقول إن من بين الموقعين أشخاص «عملوا ضمن إدارات لكلا الحزبين من أجل دعم المصالح الوطنية والنهوض بها».

ومن بين الموقعين، نانسي مسلدوني، السفيرة السابقة في بلغاريا تحت قيادة الرئيس جورج بوش الابن، وماثيو أولسن، الذي قاد شعبة الأمن القومي بوزارة العدل في عهد بوش، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في عهد أوباما.