البنوك الإماراتية تضخ 51.4 مليار درهم خلال 8 أشهر

 دبي - العربية

ضخت البنوك العاملة بالإمارات، 51.4 مليار درهم قروضاً وتمويلات جديدة لعملائها، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، ليصل رصيد الائتمان المصرفي بنهاية شهر أغسطس 2019، إلى 1.7076 تريليون درهم، مقارنةً مع 1.6562 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018، مسجلةً نمواً بنسبة 3.1% خلال الفترة، بحسب البيانات الصادرة، أمس، عن مصرف الإمارات المركزي.

وقال "المركزي": إنه خلال شهر أغسطس الماضي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1705 مليارات درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 1707.6 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2019.كما بين المصرف، أنه خلال شهر أغسطس 2019، تراجع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 14 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع المقيمين، زائداً انخفاضاً بمقدار 6.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، بنسبة 0.3% من 2975.8 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 2983.4 مليار درهم عند نهاية شهر أغسطس 2019.

كما تظهر بيانات المصرف المركزي، أن عرض النقد (ن1)، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، قد ارتفع بنسبة 1.3%، من 502.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2019، إلى 509 مليارات درهم في نهاية شهر أغسطس 2019، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وانخفض عرض النقد (ن2)، والذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.1% من 1363.8 مليار درهـم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 1362.4 مليار درهم في نهاية أغسطس 2019.

وانخفض عرض النقد (ن3)، والذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 0.6% من 1642.5 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2019، إلى 1632.2 مليار درهم في نهايـة شهر أغسطس 2019.

ويعزى الارتفاع، في عرض النقد (ن1) لنمو بمقدار 7.2 مليار درهم في الودائع النقديـة، مقابل انخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك.

وانخفض عرض النقد (ن2)، نتيجة لانخفاض بمقدار 7.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، مبطلاً تأثير الارتفاع الذي سجّله عرض النقد (ن1)، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض بمقدار 8.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.