إيقاف تداول البورصة المصرية بعد تكبدها خسائر إثر الاحتجاجات ضد السيسي

هوت بورصة مصر، اليوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2010، إلى حدٍّ دفعها إلى إيقاف التداول 30 دقيقة، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقرار إيقاف التداول جاء بعد هبوط المؤشر «إي.جي.إكس 100″، خمسة بالمئة، وسط مخاوف وقلق المتعاملين، وخاصةً الأفراد، بعد احتجاجات يوم الجمعة الماضي التي اندلعت في القاهرة وعدة مدن مصرية أخرى ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي اعتُبرت بمثابة احتجاجات نادرة.

أسهم مصر تفقد من قيمتها

وبحلول الساعة الـ10:43 بتوقيت غرينتش، أوقفت البورصة التداولات بالسوق، وتزامن ذلك مع هبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53 بالمئة إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ سبتمبر/أيلول 2018.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات، بعد نزولها أكثر من خمسة بالمئة.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بـ «المبالَغ فيه»، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب، لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.

وقال إبراهيم النمر، من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، إن المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة، وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجدداً فسيستهدف 14800 نقطة.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة «ثري واي لتداول الأوراق المالية»: «ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر، يحكمه الأفراد وليس المؤسسات (…)، لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد».

وهوت أسهم أوراسكوم للاستثمار، وبالم هيلز، والقلعة، وحديد عز، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأوراسكوم للتنمية، بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة.

كذلك فقدت أسهم التجاري الدولي 3.9 بالمئة، والمصرية للاتصالات 4.9 بالمئة، وهيرميس 6.9 بالمئة، والسويدي إلكتريك 8.3 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: «المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم، وهو ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية للأفراد المستثمرين بالسوق».

احتجاجات ضد السيسي

وقالت وكالة رويترز إن المظاهرات في مصر باتت نادرة للغاية، عقب حملة واسعة على المعارضة تحت حكم الرئيس السيسي، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، عقب احتجاجات اندلعت ضده.

وخرجت تظاهرات يوم الجمعة الماضي؛ استجابةً لدعوات تمّ إطلاقها على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما من جانب الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الذي ينشر منذ أيامٍ مقاطع فيديو تحدث فيها عن «فساد في الجيش وإهداره للمال العام، واستغلال السيسي للسلطة».

ونُشرت على الإنترنت لقطات من التظاهرات التي هتف فيها المتظاهرون «ارحل يا سيسي»، باستخدام وسم #ميدان_التحرير، كما تظاهر مصريون في ميدان «طلعت حرب» الشهير وسط القاهرة، وكذلك من أحد ميادين مدينة المحلة العمالية الشهيرة، شمال البلاد، والشرقية (دلتا النيل/شمالاً)، والإسكندرية (شمالاً)، والسويس (شمال شرق).

وأمس السبت، دعا محمد علي إلى الاحتشاد الجمعة المقبل بمصر في «مليونية»، في حال لم يرحل السيسي.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية بمصر)، إنه «تم رصد 8 حالات اعتقال لمتظاهرين بمدينة المنصورة و20 بمدينة المحلة (بدلتا النيل/شمال)، و16 في العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية (شمال) في احتجاجات 20 سبتمبر/أيلول»، وسط أحاديث غير مؤكدة عن توقيفات شملت مدناً أخرى.

في حين قال الحقوقي المصري محمد الباقر، في تدوينة بصفحته على «فيسبوك»، السبت، إن «أعداد المعتقلين داخل معسكر السلام ومعسكر الجبل الأحمر (يتبعان الجهات الأمنية بالقاهرة) كبيرة جداً، تم فرز جزء منهم فجر اليوم وأَطلقوا سراحهم، والباقي لم يتم التصرف معهم».

وأمس السبت، تصدَّر هاشتاغ معارض باسم «ميدان التحرير»، قائمة الأعلى تداولاً على «تويتر»، السبت، بجانب صورةٍ نقلها مغردون تُظهر إسقاط لافتة تحمل صورة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أثناء احتجاجٍ شمال البلاد.

ووصل الهاشتاغ المعارض، «ميدان التحرير»، الساعة الـ10:40 (بتوقيت غرينتش أمس السبت) التصدُّر بأكثر من مليون و140 ألف تغريدة ومشاركة تشمل عبارات أغلبها مناهضة للسيسي.