الأنباط -
الأنباط
أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة أهمية مواصلة البرلمانات العربية لما تم اتخاذه من توصيات في اجتماع أعمال الاتحاد البرلماني العربي في دورته الأخيرة في عمّان، برفض التطبيع مع دولة الاحتلال.
حديث الطراونة جاء لدى ترؤسه اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بحضور الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة، والتي بدأت أعمالها في عمّان اليوم الخميس، مؤكداً في كلمة له أن المحتل الذي ما زال يُمعن في طغيانه بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته ويدير ظهره لكل قرارات الشرعية الدولية، "ما زال يكرس إرهاب الدولة، طامعاً في مزيد من الاستيطان والإجرام".
وقال، "رغم تعاظم الظروف، وما يحيط بالأردن من إقليم ملتهب إلا أنه بقي صامداً، خير عون وسند لأمته، ينأى بنفسه عن التدخل في شؤون الأشقاء، رافضاً كل أشكال المتاجرة بالدم، فالدم العربي على العربي حرام، وبقي الأردن رغم تزايد التحديات، وتقلب الأحلاف، في خندق أمته العربية، تاركا وراء ظهره كل الضغوطات التي حاولت عبثاً المقايضة على ثوابتنا، فنحن وإن ضاقت بنا ذات اليدِ، لا نساوم على مبادئنا".
وأضاف، لقد بِتنا نشعر في الأردن بحصار مطبق، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، ورغم هذا كنا المؤثرين على أنفسنا رغم ما بنا من خصاصة، لا نبخل على أبناء أمتنا، نستقبل اللاجئ والنازح والجريح والمريض وليس في هذا منة أو فضلا، ولكننا "نتساءل أليس من واجب أمتنا أيضاً أن تقف إلى جانبنا، في محنتنا العصيبة"، مؤكدا أننا في الأردن سنبقى متمسكين بثوابتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خلف الوصاية الهاشمية التي يحمل أمانتها جلالة الملك عبد الله الثاني، داعمين في هذا الإطار جهود القادة والدول الشقيقة في الدفاع عن المقدسات.
وأكد أهمية تصدر القضية الفلسطينية لسلم أولويات أقطارنا العربية، وأن تعود للصدارة على أجندة القرار العربي، مضيفا "إن الآمال معقودة، على تشكيل حالة برلمانية عربية متضامنة، نجسر فيها الفجوات، ونعظم فيها من عملنا العربي المشترك، حيث تدركون أن التحديات أمامنا كبيرة، ففي حين تنشغل أقطارنا العربية بقضايا فرعية على حساب قضايانا المركزية، يواصل المتربصون بأمن أمتنا دكهم في عصبها وقوامِها، فما انفكوا عن محاولات تعميق الجراح وتغذية الخلاف ".
وأشار إلى أن الحديث عن العمل المشترك، يقودنا بالضرورة للحديث عن استحقاقات مقبلة،" تفصلنا أيام عن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الواحدة والأربعين بعد المئة في صربيا، ولنا من التجارب في تشتّت الجهود نتيجة ضعف التنسيق العربي، ما يدفعنا إلى مراجعة ووقفة حقيقة، نغلب فيها الصالح العربي العام على سواه من القضايا الفرعية.
واضاف، "وكي لا أصادر حق البرلمانات العربية في اتخاذ القرار، فإننا نأمل أن يكون ملف القضية الفلسطينية والقدس حاضراً في الأذهان وعلى رأس الأولويات، وإذ نتطلع لتبني اللجنة التنفيذية المنبثقة عن الاتحاد البرلماني العربي لبند ما يستجد من أعمال على جدول أعمالها متضمناً بحث الاعتداءات المتكررة والغاشمة على المسجد الأقصى والمقدسات في القدس الشريف، فإننا نتطلع أيضاً في ضوء الحديث عن الصفقات المشبوهة والمشوهة والدعم والانحياز الأميركي لدولة الاحتلال، إلى حالة من التوافق في المجموعة البرلمانية العربية لتبني بندٍ طارئ واحدٍ يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين، فهو الضامن لحق الشعب الفلسطيني والضامن لتخفيف التوتر والصراع في المنطقة برمتها وهو المدخل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وبين أنه "أمام حالة الصراع في المنطقة ومحاولات استثمارها لحروب الوكالة، فإن المسؤولية على عاتقنا كبيرة، في الضغط على حكوماتنا، لإعادة حالة التضامن العربي على سكتها السليمة، فهي وحدها الضامنة لردع الطامعين وصد المتربصين، حيث أقطارنا في كل يوم تواجه تهديداً وتدخلاً، وليس آخره في المملكة العربية السعودية الشقيقة، باستهداف منشآتها النفطية ومن قبل منشآتها المدنية، من قِبل جماعات وميليشيات الظلام والتطرف التي تحركها الأصابع المسمومة".
وعبر الطراونة عن الإدانة باسم الاتحاد للأعمال الجبانة التي تعرضت لها السعودية، مؤكداً التضامن والوقوف التام مع الشقيقة السعودية في جميع ما تتخذه من إجراءات للذود والحفاظ على سيادتها واستقرارها، كما عبر باسم الاتحاد البرلماني العربي عن الدعم لمسار العملية السياسية في العراق الشقيق، حيث تسير القوى السياسية إلى حالة من التوافق التي طالما كنا نتوق إليها ليتعافى العراق من جراحه وهو الذي قدم لأمته الكثير ووجب دعمه وإسناده، مثلما نرقب تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة وهي التي تتخلص شيئاً فشيئاً من شرور الإرهاب وزمره الضالة، داعمين لكل مساعي العملية السلمية التي تحفظ أمن ووحدة واستقرار سوريا أرضاً وشعباً.
واضاف الطراونة " نبارك للأشقاء في السودان التوصل لاتفاق تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية، داعمين لكل الجهود التي تحفظ أمن السودان واستقراره وتلبي طموحات شعبه الشقيق في تجاوز مختلف التحديات، ونؤكد أيضاً دعمنا ووقوفنا إلى جانب مساعي التوافق في الشقيقة ليبيا، وكل الخطوات الرامية إلى اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء على الفكر المتطرف الذي ما انفك يغذي الكراهية والعنف وسفك الدماء.
وتابع الطراونة، وليس بعيداً، في تونس، فإننا نبارك للأشقاء عزمهم وإصرارهم على مواصلة مسيرة الديمقراطية بأبهى صورها، حيث الاستحقاق على رئاسة الجمهورية، شكل حالة متقدمة في تداول السلطة، وأما جراح اليمن فما زال جسد الأمة معها واهناً، فأرض اليمن السعيد، أصبحت مسرحاً للتدخل الخارجي، مضيفا علينا ان ندعم كل المساعي الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار فيه على قاعدة وطنية خالصة عنوانها الشرعية التي تكفل عودة اليمن لحاضنته العربية.
واشار الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة إلى أن اللجنة التنفيذية بدأت أعمالها في دورتها الـ 26 للنظر في توصيات اللجنة المصغرة حيث تم إقرار تعديلات النظام الداخلي للاتحاد و سيتم النظر بقرارات و توصيات الفريق القانوني حول القوانين الاسترشادية للإرهاب والمرأة و الطفل.
وكانت اللجنة المصغرة بدأت اعمالها الاحد الماضي وتدارست على مدار يومين كجميع مقترحات الشعب البرلمانية العربية الاعضاء حول النظام الداخلي.
وبدأ الفريق القانوني بعد انهاء اللجنة المصغرة لأعمالها، اجتماعاته حول المدرج على جدول اعماله من قوانين استرشادية للإرهاب والمرأة والطفل، حيث أقرها بإجماع جميع الشعب البرلمانية الاعضاء .
وستقوم اللجنة التنفيذية بعد النظر بتوصيات وقرارات اللجان الخاصة المنبثقة عنها، إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبعد إنهاء اللجنة اعمالها ستقوم برفع ما توصلت إليه إلى مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الثلاثين الذي سيعقد آذار المقبل في أبو ظبي.
والشعب البرلمانية العربية المشاركة في الاجتماع هي: المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية الصومال والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة قطر وجمهورية جزر القمر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية.
قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية
