مطالبات شعبية للبنوك بتطبيق قرارات المركزي

المركزي: البنوك ملزمة بخفض اسعار الفائدة كل 3 اشهر

مطالبات شعبية للبنوك بتطبيق قرارات المركزي

الأنباط – عمان – طارق أبوزيد

بدأ عدد من المواطنين بمطالبة البنوك المحلية بخفض اسعار الفائدة والالتزام بقرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة، وان هذا الخفض من شأنه ارتفاع عدد المقترضين من البنوك.

وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس اعتبار من يوم الخميس 19/9/2019.

ويأتي هذا القرار تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية، في ظل توفر احتياطيات أجنبية مريحة ومعدل تضخم منخفض، وذلك بهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وتحفيز الانفاق المحلي بشقية الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.

ووفقا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي زياد فريز دعا البنوك إلى تخفيض الفوائد على تسهيلات التجزئة، قائلاً في تصريحات سابقة أن النظام المفروض على البنوك يخضعها لتغيير السعر أوتوماتيكياً، ولا داعي للتدخل الإداري من قبل البنك المركزي تجاه البنوك التجارية في قروض التجزئة، لتغيير أسعار الفائدة، مشيرا الى ان دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي اوضحت ذلك خلال تفتيشها على البنوك.

واضاف فريز أن تسهيلات التجزئة تصل إلى (8 مليارات من أصل 24 مليار دينار) في البنوك، وهي تخضع لعملية أوتوماتيكية في التعديل على نسب الفائدة بموجب التغييرات التي تطرأ على سعر البنك المركزي، مبينا أن البنوك ملزمة بتعديل سعر الفائدة إذا انخفض سعر الفائدة المرجعي (كل 3 شهور أو 6 شهور)، كما ينص على ذلك العقد وتُرفع الفائدة كذلك حسب العقد.

المركزي الامريكي يخفض الفائدة 25 نقطة

وفي ذات السياق قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، امس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق بين 1.75% و2%، فيما تبعت مجموعة مصارف عربية الاتجاه الأميركي سريعاً.

وفي إعلانه عن خفض الفائدة، قال مجلس الاحتياطي إن الحرب التجارية التي يخوضها ترامب ضد الصين وتباطؤا اقتصاديا عالميا يثيران مخاطر لإيجاد عوامل غير مواتية لنمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه أرسل إشارات متباينة بشأن نوع الإجراءات التي قد يتخذها في اجتماعاته القادمة.

شكاوى من ضعف ثقة المستهلك

وتشتكي الشركات من ضعف ثقة المستهلكين، وتعاني قطاعات كثيرة من ركود وهبوط في الربحية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأردن سينمو بحوالي 2.2 بالمئة في 2019 مع متوسط لمعدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2 في المئة.