أوصت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء ولغايات تحفيز وتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية بتكليف جميع الوزارات والمؤسسات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتفعيل عمليات الدفع الإلكتروني وجميع معاملاتها للمستخدمين من “أفراد ومؤسسات” بحلول بداية العام المقبل. اللجنة طالبت أيضا بإلزام كل الوزارات بالتوقف عن التعامل النقدي في استلام الدفعات، مع ضرورة عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية نتيجة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بالمعاملات والخدمات الحكومية.