نحو 25 ألف حالة طلاق في 2018 ونصف المطلقات دون الـ 25 عاما

وتأمل "تضامن" بأن تساهم هذه الدورات التي ستتناول محاور شرعية وقانونية، الى جانب المحاور الاجتماعية والصحية والمالية، في الحد من المشاكل الأسرية والتي قد تؤدي الى الطلاق. كما تدعو في ذات الوقت الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج للحد من حالات الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول.

وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، فقد بلغت حالات الطلاق 24724 حالة، منها 20279 طلاق رضائي و 4445 حالة طلاق قضائي، فيما بلغت عقود الزواج العادي والمكرر 70734 عقداً. وعليه فقد شهد الأردن يومياً 194 حالة زواج و 68 حالة طلاق.

4690 حالة طلاق مبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز العام) وبنسبة 23% من مجمل حالات الطلاق عام 2018

وتضيف "تضامن" بأن 207 حالة (203 لإناث أردنيات و 4 حالات لذكور أردنيين) من بين 8226 حالات زواج مبكر خلال عام 2018 إنتهت بالطلاق في نفس العام، فيما وصل العدد الإجمالي لحالات الطلاق من زواج نفس العام (70734 حالة زواج) الى 4690 حالة طلاق، وهو ما أصبح يطلق عليه الطلاق المبكر (الطلاق من زواج لم يتجاوز عام واحد) وشكل 23.1% من مجمل حالات الطلاق الرضائي لعام 2018.

21% من الذكور المطلقين و 48% من الإناث المطلقات خلال عام 2018 لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً

وأظهر التقرير أيضاً بأن 20.9% من الذكور المطلقين و 48.5% من الإناث المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً. وبالأرقام فإن 4237 ذكراً و 9841 أنثى تم طلاقهم ضمن الفئة العمرية 15- 25 عاماً. علماً بأن الربع الثالث (تموز وآب وأيلول) من عام 2018 شهد 27.3% من حالات الطلاق وبعدد 5546 حالة. ويذكر بأن 3841 أنثى "مطلقة" عام 2018 لم تتجاوز أعمارهن 20 عاماً.

عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران

وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حالات الزواج والطلاق المبكران وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في قوانين الأحوال الشخصية النافذة في الأردن للمسلمين والمسيحيين على حد أدنى لسن الخطبة، حيث نصت المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أن الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

إن عدم تحديد الحد الأدنى لسن الخطبة يفتح الباب على مصراعيه أمام إستمرار حالات الزواج المبكر والقسري المفتقد للارادة والإختيار الواعي والحر، ويشكل حرماناً للفتيات من حقهن في رسم مستقبلهن، ويهدد فرصهن بالتعليم والعمل، ويحرمهن من التمتع بطفولتهن وحقوقهن، ويعرضهن لمحنة الطلاق المبكر وفي كثير من الحالات مع وجود أطفال.

كما تجد "تضامن" بأن الوصمة الإجتماعية التي تلاحق المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، إضافة الى الأثار الأخرى للطلاق والإلتزمات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، تدعونا جميعاً الى تفعيل الدور السابق للخطبة بإعتبارها ليست عقداً للزواج، مما يفسح المجال أمام الخاطب والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن إتفقا أتما إتفاقهما بعقد الزواج، وإن إختلفا عدلا عنها دون آثار أو التزامات.