وافق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على تعيين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي الذي أعلن الأسبوع الماضي حوافز كبيرة في منطقة اليورو رغم الانقسامات بين قادته.

وحازت لاغارد، التي غابت عن جلسة التصويت، تاييد 394 نائبا مقابل معارضة 206 آخرين، فيما امتنع 49 نائبا عن التصويت في الاقتراع السري. وانتقد البعض غياب المسؤولة الفرنسية السابقة عن جلسة التصويت.

 

وموافقة البرلمان الأوروبي بمثابة توصية إذ إن القرار النهائي على تعيينها متروك لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في قمة في منتصف تشرين الأول/اكتوبر.

ومن المتوقع أن تنال موافقتهم دون صعوبة، إذ إنهم من رشحوها للمنصب في تموز/يوليو الفائت.

ومن المتوقع أن تسير لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومديرة صندوق النقد الدولي خلال الثماني سنوات السابقة على درب رئيس البنك المنتهية ولايته ماريو دراغي.

ونال دراغي الإشادة قبل سبع سنوات لحمايته منطقة اليورو من أزمة عدم استقرار كبيرة بتعهده أن "البنك المركزي الأوروبي مستعد ليفعل كل ما يتطلبه الأمر".

لكن قراره الخميس خفض أحد معدلات الفائدة والقيام بعمليات شراء جديدة لديون عامة وخاصة وتقديم قروض كبيرة للتخفيف من أعباء المصارف، مستخدما بذلك من جديد "حزمة" الوقاية من الأزمة، أثار غضب بعض البلدان الأوروبية.

واتهمت ألمانيا وهولندا دراغي بتجاوز الحدود. وأفادت مصادر وكالة فرانس برس أن نحو 10 من محافظي البنك المركزي الأوروبي الـ25 عارضوا إطلاق حزمة الوقاية.

وأبرز دراغي ثلاثة تحديات تواجه البنك المركزي الأوروبي وهدفه بتحقيق استقرار في الأسعار: اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ والحماية التجارية التي تلوح في الأفق وبريكست بالإضافة للتوقعات الاقتصادية المتدهورة.

ومن المقرر أن يترك دراغي منصبه للاغارد بعد استضافة اجتماع للسياسات النقدية في تشرين الأول/أكتوبر. ويستخدم 19 بلدا من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي اليورو، رمز السوق الأوروبية المشتركة.