الأنباط - "كتاب مبهم غير مفهوم ولا معنى له" هكذا وصف عرابو اندماج حزبي التحالف المدني والتجمع الديمقراطي الاجتماعي، رد لجنة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على بلاغ الاندماج.
قرار اللجنة جاء رافضا للاندماج ولتعديلات النظام الاساسي لحزب التحالف المدني دون ذكر المبرر للرفض، ونص على "اجتمعت لجنة الاحزاب ورفضت تعديلات النظام الاساسي وقرار الاندماج لانها تخالف قانون الاحزاب".
امين عام حزب التجمع الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري قال لـ عمون إن هناك لبس في قرار اللجنة ادى لاعتبارها قرار الاندماج وتعديلات النظام الاساسي غير قانوني.
وأكد أن القانونيين في الحزبين أكدوا سلامة اجراءات الاندماج المتخذة وتوافقها مع قانون الاحزاب، مستغربا قرار اللجنة الذي لا يتوافق مع سياسة الوزارة بالتشجيع على اندماج الاحزاب.
وبين النمري أن قرار اللجنة لم يوضح سبب الرفصض ولم يطلب منهم أي تعديل في النظام الاساسي او الاجراءات لتصويب الوضع.
من جهته وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أكد لـ عمون عدم رفض الاندماج، وانما هناك أمر قانوني طلب تعديله لتصويب وضع الحزب.
رئيس لجنة الاحزاب في الوزارة وأمين عامها الدكتور علي الخوالدة قال لـ عمون إن حزب التحالف المدني خالف نظامه الاساسي بقرار الاندماج، ولذلك رفضت اللجنة التعديل على النظام وقرار الاندماج الى حين تصويب الوضع.
واضاف الخوالدة أن نظام الحزب يقضي بأن قرار الاندماج او الحل يكون بمؤتمر استثنائي يعقده الحزب وليس بمؤتمر تأسيسي، وهنا كانت المخالفة.
وبين الخوالدة أن قرار الدمج او تغيير النظام الاساسي لأي حزب يجب ان توافق عليه لجنة الاحزاب في الوزارة، مشيرا الى ان الحزبين اتخذوا قرارهم بالدمج دون الرجوع الى اللجنة.
وأكد في ذات الوقت أن الحزب قدم اعتراضا اليوم الثلاثاء على قرار اللجنة وطلب مراجعة القرار وبناء على ذلك سيتم دراسة القرار مجددا من قبل اللجنة.
من جهته خبير في شؤون الاحزاب أكد أن على الاحزاب المندمجة إبلاغ الوزارة بقرارها فقط دون انتظار الموافقة على القرار.
وقال إن تصويت الهيئيتين العامتين في الحزبين على قرار الاندماج أمر كاف لاعتبارهما مندمجان وهذا ما حصل في حالة حزبي التحالف المدني والتجمع الديمقراطي الاجتماعي.
الحاجة إلى ميثاق جديد للأمم المتحدة لعالم متعدد الأقطاب
