الأنباط - اعتبر رئيس فرع اتحاد المزارعين في محافظة الكرك عصمت المجالي ان التوجه الحكومي لاعادة الشكل التنظيمي لسلطة وادي الاردن وتوزيع مهامها على المؤسسات والوزارات ذات العلاقة توجه خاطىء يرفضه بشده عموم مزارعي اغوار الكرك .
ومن شان الاخذ بهذا التوجه بجسب المجالي الحاق الاضرار بالوضع الزراعي في عموم مناطق وادي الاردن ، ومنها منطقة اغوار الكرك المثقل مزارعوها اصلا بتبعات المواسم الزراعية المتردية ، التي توالت عليهم سواء لجهة ضعف التسويق وانخفاض اسعار المنتجات الزراعية ، او لجهة عدم قدرتهم على سداد الديون المتراكمة عليهم لشركات القطاع الخاص التي تبيع المعينات الزراعية من اسمدة وبذور وعلاجات واحتياجات لوجستية اخرى ، اضافة للديون الباهظة ومايترتب عليها من فوائد لصالح المؤسسات والهيئات الحكومية المقرضة.
ولفت المجالي في حديث لوسائل اعلام محلية في الكرك الى ان الحكومة وبدلا من اجتراح الخطط وسن التشريعات التي تنصف المزارعين ، فانها تمعن في اتخاذ قرارات وصفها بالجائرة بحقهم ، ومنها توجهها لاعادة هيكلة سلطة وادي الاردن الذي سيتمخض عن سلبيات عديدة .
ولخص المجالي تلك السلبيات بالاشارة الى ان فكفكت سلطة وادي الاردن وتوقع تحويلها لشركة يثير تخوفات كثيرة منها رفع اسعار مياه الري لتكون مابين (2000-2500) دينار للوحدة الزراعية الواحدة بدلا من (240) دينارا كما هو حاليا ، وهذا ماسبق كما قال ان اتخذت الحكومة قرارا بخصوصه ، غير ان تصدي المزارعين للقرار اجهضه بالنظر لما للقرار من تبعات مالية كبيرة للمزارعين من حيث تضاعف كلف الانتاج التي لاقبل للغالبية العظمى من المزارعين بتحملها في ضؤ مردود لايعود حتى بريع يستر الحال .
ولفت المجالي الى ان اناطة مسؤوليات ادارة الوضع الزراعي بالشركة المتوقعة سيصعب من حصول المزارعين على مايحتاجونه من من خدمات ادارية او تشغيليه ، اذ المتوقع كما قال ان تكون ادارة الشركة الرئيسية بعيدة عن المزارعين ، لتكون مراجعتها ولادنى سبب مرهقه بدنيا ومكلفة ماليا لغايات التنقل .
واشار المجالي في حديثه الى ماقال انه القيم الراسمالية للوحدات الزراعية التي تخصص للمزارعين ، ففي حين يتاح حاليا للمزارع امكانية تقسيط اثمان تلك الوحدات ، فيخشى ان تعمد الشركة مدار الحديث اضاف المجالي الى المطالبة بدفع هذه الاثمان فوريا ، وهذا برايا لمجالي يفوق قدرة اكثر المزارعين المالية ، ويرتبط بهذا اضاف المجالي المساحات الخالية القريبة من مزارع المواطنين والتي تؤخر لهم حاليا باسعار رمزية ، ومايخشى ان تقوم الشركة بتخصيص هذه المساحات لاخرين ، ماقد يترتب عليه اثارة المشاكل بين المواطنين .
ردا على تخوفات المجالي اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامه ان موضوع اعادة هيكلة سلطة وادي الاردن هو مجرد مقترح خاضع للحوار ، ولم يتخذ اي قرار بخصوص تنفيذه بعد .
الحاجة إلى ميثاق جديد للأمم المتحدة لعالم متعدد الأقطاب
