الأنباط - اكدت المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة اعتزاز الحكومة الاردنية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم وحماية اللاجئين على اراضي المملكة بالرغم من الضغط التي يسببه اللجوء على مختلف القطاعات الحيوية . واشارت دبابنة خلال افتتاحها ورشة متخصصة حول القانون الدولي للجوء في البحر الميت، بتنظيم المفوضية وبالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان ويشارك بها فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان ولجنة التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل ، الى استمرار الاردن في دعمه للاجئين ، مشيرة في هذا الصدد الى انه بحاجة لكل الدعم والمساندة من المجتمع الدولي . ولفتت أن الفئة المستهدفة في الورشة تتولى مهمة محورية في الاجابة على تقارير أممية ودولية ووطنية متعلقة بقضايا اللاجئين ، مبينة ان عمل الحكومة في مجال حقوق الانسان ينبع من التزام اممي .
وبينت دبابنة أن قضايا اللاجئين والفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالاطفال والنساء وكبار السن، من أهم أولويات عمل الحكومة في ترجمة توصيات الاستعراض الدوري الشامل وزيادة تدابير الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة الزواج المبكر خاصة بين صفوف اللاجئين .
وأكدت حرص الاردن على الاستمرار في تقديم الدعم والحماية للاجئين على أراضيها ، خاصة مع قبول الأردن لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان الثالث والتي تضمنت العديد من المحاور المتعلقة باللاجئين .
من جهتها، اكدت مندوبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فوزية استيتية في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية أهمية دور لجنة التوصيات وفريق التنسيق الحكومي، في مجال تمكين حقوق الانسان وإنفاذ التوصيات ، مشيرة الى ان الأردن أصبح مثالا يحتذى به في حماية اللاجئين واحترام أهم مبدأ من مبادىء الحماية الدولية لهم ، وهو مبدأ عدم الاعادة القسرية .
ولفتت الى ان الأردن تعامل مع روح نصوص القانون في إيجاد الحلول للعديد من التحديات التي تواجه اللاجئين ، مبينة أن فترة تصويب الأوضاع التي بدأت في آذار 2014 وحتى آذار 2019 كان لها الأثر الإيجابي الكبير على اللاجئين ما مكنهم الحصول على الخدمات الاساسية .
--( بترا )
Xi Jinping's new Long March
