وزارة الصحة: تجديد عقود اطباء الاختصاص تحتاج لاجراءات مؤسسية ولا ترتبط بقرار فردي

قالت وزارة الصحة ان قرار تجديد أو انهاء عقد اي طبيب اختصاص يحتاج لاجراءات مؤسسية عدة وليس مرتبطا بقرار فردي. وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، ان الاجراءات تتطلب عند إبرام العقد مع أي طبيب اختصاص، أن يتقدم الطبيب بطلب خطي يتضمن رغبته في تجديد عقده ومن ثم يتم إحالة الطلب إلى رئيس الإختصاص ومدير المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب لبيان رأيهم والتنسيب بالموافقة أو بغيرها بناء على الإنجازات والكفاءة للطبيب، ثم يُدرس الطلب مع كل المطالعات من قبل لجنة متخصصة والتي بدورها تُنسب للوزير لإتخاذ القرار المناسب بناء على تلك المعطيات. واشارت الوزارة في بيانها الى ان الطبيب الذي دار الحديث حوله بالاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لم يصدر اي قرار بحقه حتى حينه، منوهة الى انها حريصة على الاستفادة من كافة الخبرات والاختصاصات المتوافرة لخدمة المواطنين اولا وللحفاظ على القطاع الطبي.