غنيمات: وضعنا معالجة هيكلية لجميع المشاكل الاقتصادية

الأنباط - أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أهمية الدور المناط بوسائل الإعلام في بناء خطابٍ وطني، يعزز حالة الوعي الجمعي، ويسهم في تحصين الرأي العام في مختلف الظروف.

وأشارت غنيمات، خلال القائها محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الخميس، إلى أن الدولة الأردنية استطاعت عبر سنوات مواجهة مختلف التحديات المحلية والخارجية بحالة الوحدة والتماسك التي تميّز بها الأردنيين.

ولفتت إلى أن التحديات الداخلية، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالفقر والبطالة، تزامنت في السنوات العشر الأخيرة مع تطورات متسارعة في المشهد الإقليمي الدولي ابتداء من الأزمة المالية العالمية، ومرورا بانقطاع
الغاز المصري، وصولا إلى أزمات الربيع العربي واستضافة اللاجئين.

وبيّنت أن هذه التحديات ضاعفت من مسؤولية الحكومة في ايصال المعلومة الصحيحة إلى المواطن، وتقليل تأثره بالشائعات والأخبار الخاطئة، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات الإعلام الرسمي، ليكون إعلام دولة لا إعلام حكومات.

واضافت غنيمات أن الحكومة ومن خلال رؤيتها لواقع الحال الاقتصادي الصعب، وضعت معالجة هيكلية لجميع المشاكل الاقتصادية، من خلال وضع خطط لمدة خمس سنوات لإدارة الدين، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، مؤكدة أن الحلول للمشاكل الاقتصادية لن تكون فورية وسريعة.

وشددت، في المحاضرة التي حملت عنوان "السياسة الإعلامية في الأردن وعلاقاتها بالأمن الوطني"، على ضرورة أن تقدم وسائل الإعلام خطابا وطنيا يحصن الأردن من عديد التحديات والمشاكل التي يواجهها محليا ودوليا.

واشارت إلى دور الإعلام كرسالة وبنية مهمة في صناعة الأمن الوطني، من خلال توافق الأولويات وتعظيم الإنجازات والتصدي لمختلف السلبيات التي تضر بحالة وحدة المجتمع والثقة بمؤسسات الدولة.

وأوضحت، في هذا الإطار، أن الحكومة وإدراكاً منها لخطورة الشائعات على النسيج الوطني والأمن المجتمعي وضعت حلولا للحد من انتشارها، عبر اطلاق مشروع التربية الإعلامية، الذي يستهدف توفير تحصين فكري للجيل من الشباب وطلبة المدارس، وتعزيز مسار الارتقاء بالوعي عبر تحفيز التفكير النقدي والتمييز بين الأخبار الصحيحة والكاذبة، إلى جانب توفير منصات حكومية، ومنها منصة حقك تعرف، لتقديم المعلومة ودحض الإشاعة من خلال نشر الحقيقة.

وأضافت أن الحكومة تقوم بجهد كبير لإيضاح الفرق بين الإعلام الهادف والمسؤول الذي يراقب عمل السلطة التنفيذية ويكون أداة رقابية عليها، من خلال ايصال صوت المواطن عبر التشابك والتواصل اليومي معه، وبين الجرائم الإلكترونية التي تنتهك على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأردن يدعم حرية الرأي والتعبير لكن تحت مظلة القانون.

وأكدت أن جلالة الملك عبدالله الثاني طرح في العديد من المناسبات أهمية تعزيز دور ومكانة الإعلام المسؤول، الذي لا يتنافى مع حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور، ويبتعد عن اغتيال الشخصية والتعدي على حرية الآخرين.

وقالت غنيمات : بأن علينا اليوم مسؤولية في تعزيز الخطاب الوطني الذي سيشكل اطارا حاضنا لثقتنا بدولتنا، ووعينا بالتحديات التي تجابهها، ومحصنا فكريا لكل ما يستهدف المجتمع، وهو جهد يبنى الأمل فيه على الإعلام الهادف والمسؤول.

وبينّت أن الحكومة تسعى إلى النهوض بالإعلام، من خلال تطوير عمل الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للوصول إلى خطاب وطني يحلل المشكلات ويبزر صورة المملكة في الرأي العام المحلي والدولي.

واستمعت غنيمات، خلال المحاضرة التي حضرها آمر الكلية وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في دورة الدفاع الوطني 17 ، للعديد من المداخلات والأسئلة التي ركزت على القضايا الاقتصادية، والتحديات التي تواجه الأردن خارجيا، إضافة إلى الحديث عن خطط عمل الحكومة واستراتيجيتها في مختلف الأصعدة.