ضحَّى بـ37 ألف دولار من أجل 120 دولاراً فخسر كل شيء.. قصة الرجل البريطاني الذي رفض دفع مخالفة سرعة

كشفت هيئة الإذاعة البريطانيةBBC، أن رجلاً أنفق 30 ألف جنيه إسترليني (حوالي 37 ألف دولار أمريكي)، من مدخراته على معركة قضائية خاسرة «من أجل العدالة» حول تغريمه مخالفة سرعة بقيمة 100 جنيه إسترليني (حوالي 120 دولاراً).

وقال ريتشارد كيدويل (71 عاماً) إن نظاماً قانونياً «معيباً للغاية» تسبب في أن يخوض معركة قضائية حول غرامة سرعة لما يقرب من ثلاث سنوات، مما استهلك ميراث أبنائه.

ويدَّعي كيدويل أنه كان يسير خطأً بسرعة 35 ميلاً/ساعة، في منطقة أقصى سرعتها 30 ميلاً/ساعة، في رحلة ليوم واحد إلى ورسستر في عام 2016.

وقالت دائرة الادعاء الملكية البريطانية إن القضية تنطوي على «تعدد قضايا»، وهو ما زاد من مدتها.

خلاف حول السرعة مع الشرطة

يدعي كيدويل، القادم من بلدة يات القريبة من بريستول، أنه «بالتأكيد لم يسر بسرعة أكثر من 30 ميلاً/ساعة» في نيو رود، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال: «كنت متفاجئاً جداً حين حصلت بعد يومين على إشعار النيابة المختصة» . وأضاف: «لم أصدق حقاً أنني كنت مسرعاً، حوّل ذلك يوماً بسيطاً إلى يوم سيئ جداً» .

ادّعى كيدويل أنه «ليس لديه قضية للرد عليها»، ولجأ إلى مساعدة الفيديو وخبير الإلكترونيات، الذي قال للمحكمة إن كاميرا السرعة ربما تكون التقطت سيارة في ممر مجاور، أو أنها كانت معطلة.

ومع ذلك، قال إن الأمر استغرق أربع رحلات إلى المحكمة الابتدائية في ورسستر، قبل سماع استئنافه. وبعد خسارته القضية، خسر استئنافاً آخر أمام محكمة ملكية أخرى في أغسطس/آب.

جعله يخسر جميع مدخرات عائلته

وأوضح كيدويل أنه كان يتوقع أن تكون القضية «سريعة إلى حد ما»، لكنه أنفق «30 ألف جنيه إسترليني»، منها حوالي 21 ألف جنيه أتعاب محاماة، و7 آلاف لرسوم المحكمة، فضلاً عن نفقات السفر.

وقال كيدويل إنه شعر بالذنب لأن أسرته خسرت، وإن القضية أثبتت أنها «مرهقة للغاية» .

وأضاف: «لقد سئمت وتعبت من النظام، الذي يسيطر على الأشخاص العاديين. أشعر بالأسف لما دفعته من مال، بكل بساطة ما أردت إلا العدالة» .

وقال متحدث باسم دائرة الادعاء الملكية البريطانية إن بعض القضايا التي أثارها الدفاع أدت إلى الحاجة إلى جلسات استماع إضافية، والحصول على أدلة الخبراء.

وأضاف: «نظراً إلى أن القضية تضمنت محاكمة طويلة في المحكمة الابتدائية وجلسات استماع لاحقة في المحكمة الملكية من أجل الطعن على الأدلة، استغرقت المدة الإجمالية للقضية بعض الوقت لتنتهي» .