الضمان الاجتماعي: 100 مليون دينار نفقات تأمينية وتقاعدية شهرية

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة وبما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان للأجيال المتعاقبة من العاملين.
وأضاف خلال لقاء حواري عقد في منتدى النعيمة الثقافي، أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستعزز مستويات الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله في فترات سابقة وتنطبق عليهم الشروط.
وأشار الصبيحي خلال لقاء أداره عضو المنتدى الدكتور عمر النقرش بحضور مدير ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة ورئيس المنتدى المحامي أحمد دوجان الخصاونة إلى أن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجاباً على المرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزز استقرارها واستمرارها فيه باستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تمويلها من إيرادات هذا التأمين.
ولفت الى انه اصبح بمقدور المؤمن عليهم الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال امامهم بالسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن التعديلات أوجبت أيضاً توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي على المتقاعدين المستحقين.
وبين انه تم كذلك تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين لا سيّما شهداء الواجب وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد بنسبة (100 بالمئة) من راتبه بتاريخ استشهاده، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وعددهم (208) شهداء.
وعلى صعيد أعداد المؤمن عليهم الفعالين حالياً، بين الصبيحي أن العدد قد نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (56 بالمئة) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و(288) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر آب 2019 مقابل ارتفاع مضاعف بأعداد التقاعد المبكر التي نمت بنسبة 100 بالمئة خلال نفس الفترة حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (236) ألف متقاعد مع نهاية شهر آب 2019، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان.
وأشار إلى أن النمو اللافت بنسبة المتقاعدين دفع المؤسسة باتجاه وضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث تضمّن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان رفع سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد إلى 55 سنة للذكور و52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر وصل إلى (114495) متقاعداً يشكلون ما نسبته (48 بالمئة) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ (235682) متقاعداً، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (100) مليون دينار، (96 بالمئة) منها فاتورة تقاعدية.
وأكد الصبيحي انه بالرغم من هذه التحديات فان الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، مشيراً إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2018 بلغت ملياراً و(677) مليون دينار مقارنة مع مليار و(577) مليون دينار عام 2017 وبنسبة نمو بلغت حوالي 3ر6 بالمئة حيث حقّقت المؤسسة فائضاً تأمينياً لعام 2018 (الفارق بين الاشتراكات والنفقات التأمينية) بقيمة (572) مليون دينار، في حين بلغت نفقات المؤسسة التقاعدية والتأمينية لعام 2018 ملياراً و(92) مليون دينار، مقارنة مع (966) مليون دينار لعام 2017 وبنسبة نمو بلغت 13 بالمئة، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (72ر10) مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2019، فيما بلغت في نهاية حزيران من عام 2018 الماضي (9ر9) مليار دينار.