الخدمات النيابية تؤكد حرصها على تعزيز مبدأ التشاركية مع وزارة النقل

الأنباط - - أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خالد ابو حسان، حرص اللجنة على تعزيز مبدأ التشاركية مع وزارة النقل ودعمها لأي مسار يحقق أفضل رؤية لمنظومة النقل العام، ترجمة لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بقطاع النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع النقل، بحضور وزير النقل المهندس انمار الخصاونة ومدير عام هيئة تنظيم النقل الدكتور بشار العمري.
وقال أبو حسان: على الرغم من ان قطاع النقل شهد اليوم تطوراً واضحاً على مختلف الصعد الا انه ما زال بحاجة الى خطط واستراتيجيات واضحة قابلة للتطبيق وترتقي بالقطاع، وتتضمن حلولاً لجميع التحديات وتعالج جميع التشوهات التي تعتري بحيث يلمس المواطن جودة الخدمات المقدمة له".
وطرح أبو حسان بحضور النواب منصور مراد وماجد قويسم وإبراهيم بني هان، جملة من الملاحظات والشكاوى المقدمة للجنة، من بينها تفريغ الخطوط الضعيفة واضعاف الخطوط العاملة والتأثير على المستثمرين فيها وإعطاء تصاريح مؤقتة للباصات بطريقة عشوائية ما سبب مزيد من التشوه في منظومة النقل العام خاصة في بعض المحافظات التي يوجد فيها توسع عمراني وسكاني وتحتاج لإعادة تقييم وتنظيم حركة النقل فيها.
كما تطرق أبو حسان إلى مسألة وجود عدد من المجمعات ومراكز الانطلاق المهجورة في بعض المحافظات الامر الذي يؤكد غياب الدراسات لإنشاء هذه المجمعات رغم ما كلفته من أموال، مطالباً الوزارة بأن يكون لها قرار بهذا الشأن لتحقيق الغايات التي أنشئت من اجلها المجمعات ومراكز الانطلاق.
وأشار أبو حسان إلى الاتفاق على تشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر بالتصاريح الممنوحة للباصات في تغيير الاتجاهات وذلك حسب الحاجة الفعلية وإلغاء التصاريح المخالفة، داعياً الى وجود هيكل لتنظيم القطاع وإزالة المعيقات التي تواجهه.
بدوره قال الخصاونة: إن الوزارة لديها استراتيجية اعدت العام الماضي وصادق عليها مجلس الوزراء، وهي شاملة ومحكمة وتغطي كافة أنواع قطاعات النقل ولغايات تطبيقها تم وضع خطة تنفيذية مفصلة وحصيفة تراعي جميع أنماط النقل وتمنع الالتباس والتداخل والمزاجية، مبدياً استعداده لتزويد اللجنة بنسخة عنها.
وحول تفريغ الخطوط الضعيفة ونقلها للخطوط القوية، اكد الخصاونة "انه تم ضبط هذا الامر بنسبة 95 بالمئة، ومنعنا ذلك ولا نعطي لأي شخص الا في حالات محددة وجزئية ونعمل حالياً على تثبيت الخطوط حسب الحاجة الفعلية".
وفيما يتعلق بمراكز الانطلاق المهجورة في بعض المحافظات، بين الخصاونة أن تلك المراكز نفذت سابقا ووفق المواصفات العالمية بحيث تكون في طرف المدينة وهي الان عاملة في محافظتي عجلون والطفيلة، وفي اربد قيد التنفيذ وفي المفرق بالقريب العاجل، مؤكداً استمرار الوزارة للتعاون لاستكمال جميع مراكز المحافظات مع العلم انها اصبحت حالياً مسؤولية مجالس المحافظات " اللامركزية " .
وبخصوص مشروع أنظمة الدفع والتتبع الإلكتروني ITS ، اوضح انه تم طرح عطاء لتطوير وتشغيل نظام إلكتروني متكامل للتتبع دفع الأجور ليشمل خطوط النقل العام داخل محافظة جرش وخطوط الجامعات الرسمية المشمولة يزيد عددها على 200 باص و400 اخرين لنقل طلبة الجامعة.
وكانت اللجنة في مستهل الاجتماع بحثت مطالب سائقي العمومي في الأردن، وأهمها اخضاع السائق تحت مظلة قانون العمل الأردني وانضمامه لمظلة الضمان الاجتماعي ليستفيد من الخدمات المقدمة من الضمان كالتأمين الصحي وراتب المعلولية وراتب الشيخوخة وغيرها.
كما طالب سائقو العمومي على لسان ممثلهم سليمان السرياني بتعديل قانون العمل خصوصا البند المتعلق باعتبار السائق العامل على المركبة متضمنا لها ما يعطيه صفة رب العمل وليس عاملا على المركبة.
وبعد ان تسلمت اللجنة نسخة عن تلك المطالب، وعدت بالنظر بها وبحثها مع وزير العمل لإيجاد الحل المناسب لها، مؤكدة سعيها لحل أي مشاكل تواجه السائقين وتذليل الصعوبات امامهم.
--(بترا)