الأنباط - التأم في غرفة تجارة الاردن اجتماع مساء امس، لبحث آليات تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص في قطاع التصنيع الغذائي وتحقيق التكامل بين ادوار جميع الجهات المعنية، وذلك ضمن مشروع اصلاح منظومة التراخيص القطاعية الذي تقوم به ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء. ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، إلى اصلاح وتطوير منظومة تسجيل وتراخيص القطاع الغذائي من خلال تقييم المنظومة التشريعية والمؤسسية المتعلقة بقيام الجهات الحكومية والبلديات المعنية بإصدار الشكليات المختلفة (رخصة، تصريح، موافقة، اذن اشغال).
ويأتي المشروع في سياق العمل الحكومي الجاد لزيادة الكفاءة والفعالية والشفافية والقدرة في التعامل مع المستثمرين واصحاب الاعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة الذي ترأس الاجتماع: إن عقد الاجتماع الذي شاركت فيه فاعليات تمثل القطاعين الحكومي والخاص، يهدف إلى مناقشة آليات تبسيط منح التراخيص للقطاع الغذائي بعيدا عن البيروقراطية والاجراءات المعقدة، مشددا على ضرورة توحيد الجهات الرقابية على المنشآت الغذائية والعمل على تحديد اولويات التطوير ووضع خطة عمل شمولية لتبسيط اجراءات منح التراخيص.
واضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان تبسيط اجراءات منح التراخيص تتطلب تفعيل النافذة الاستثمارية بحيث تكون هي المرجعية الوحيد لتقديم الطلبات والحصول على الموافقات وتوفير معلومات كاملة عن متطلبات الحصول على تراخيص؛ تفاديا لحدوث مخالفات مستقبلا.
واشار إلى ان قطاع المواد الغذائية يعاني حاليا من تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش والرقابة عليه ما يرتب عليها كلفا مالية اضافية ويعطل مصالحها، مبينا ان قطاع الصناعات الغذائية يعد من اهم القطاعات التي تلعب دورا في الحفاظ على استقرار الامن الغذائي بالمملكة.
--(بترا)
مفتي مصر: جريمة كنيسة الكرك لن تنال من وحدة النسيج الوطني الأردني
