تراجع حاد في جمرك المركبات الكهربائية بسبب الضريبة

19 مركبة كهربائية تم جمركها خلال شهر آب

تراجع حاد في جمرك المركبات الكهربائية بسبب الضريبة

الانباط - الزرقاء - طارق أبوزيد

كشفت احصائية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية عن عملية جمرك 19 مركبة كهربائية فقط الى الاستخدام المحلي خلال شهر آب المنصرم.

ووفقا للإحصائية التي حصلت الانباط على نسخة منها فإن بعض التجار استمر في عملية جمركة المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات التي تعمل بالنظام الهجين "الهايبرد"، لكنهم لم يقوموا بعملية جمركة اي مركبة تعمل بالكهرباء فقط.

ويعود سبب الانخفاض الحاد في جمرك السيارات الكهربائية لدى التجار الى الضريبة التي فرضتها الحكومة بداية العام الحالي على المركبات التي تعمل بالكهرباء فقط، بنسبة 25% وتم تنفيذها اعتبارا من بداية شهر آيار الماضي، بعد ان كان مقررا ان يتم تنفيذها منذ بداية العام، لكن عددا من المطالبات من مستثمري المنطقة الحرة دفعت الحكومة الى الاعلان عن تنفيذ القرار اعتبارا من الاول من آيار المنصرم.

ووفقا للإحصائية فقد تم جمركة 176‪3 مركبة تعمل بالنزين و520 مركبة تعمل بنظام الهايبرد خلال شهر آب وجمرك 19 مركبة فقط تعمل بنظام الكهرباء.

واشارت الاحصائية الى انه تم جمركة اكثر من الف مركبة كهربائية خلال شهر آب الماضي من قبل التجار للاستفادة من قرار الاعفاء الذي انتهى مع بداية شهر آيار.

وفي ذات السياق وقال حمزة الحياري احد تجار المركبات في المنطقة الحرة في اتصال هاتفي مع الانباط ان الارتفاع في رقم المركبات المخلصة جمركيا في نهاية العام الماضي يعود الى محاولة بعض التجار التخليص جمركيا على المركبات التي قارب عمرها على الخمس سنوات والتي لن يتم جمركها مع بداية العام التالي، اضافة الى الاستفادة من الاعفاءات الجمركية التي كان معمولا بها في العام الماضي وتم ايقافها مع بداية العام الحالي.

وطالب الحياري الحكومة بالعودة الى التعرفة الجمركية التي كان معمولا بها في العام 2017 والتي كانت تحوي عددا من الاعفاءات الجمركية التي ساعدت حينها بانعاش سوق السيارت الى حد ما، مضيفاً أن المركبات الكهربائية مرتفعة السعر في الاصل، ناهيك عن التخليص الجمركي، وان رفع التعرفة الجمركية على هذه المركبات من شأنه تدمير سوقها حرفياً.

من ناحيته قال تاجر قطع السيارات الهجينة والخبير فيها يحيى الربابعة معلقا على انخفاض اعداد المركبات المخلصة جمركيا أن مثل هذه الامور تؤثر سلبا على سوق العمل في قطاع المركبات وخصوصا قطع المركبات، وهذا يعني صعوبة في تصريف قطع المركبات الحديثة، والحديث هنا على القطع الميكانيكية والكهربائية اضافة الى قطع الهيكل الخارجي.

وشدد الربابعة على ان هذه القرارات غير المدروسة ستؤدي لا محالة الى زيادة في اعداد البطالة في الاردن التي وصلت الى حدود مرتفعة جدا، منوها الى ان بعض المواطنين باتوا يتوجهون الى السيارات في السوق الاردني بدلا من السيارات الموجودة في المنطقة الحرة، لإنخفاض سعرها.

وفي ذات السياق قال الخبير في عالم السيارات الهجينة محمد ابو سعود والمشرف السابق عن مجموعة نادي بريوس الاردن ومجموعة اخرى متخصصة في بيع السيارات الهجينة (Hybrid for sale)، انه من الطبيعي ان يقل الاقبال على المركبات في الاردن كون المواطن على علم بارتفاع السعر مع بداية العام، وان هذه الصورة النمطية لدى المواطن قادت الى خفض نسب الاقبال على شراء المركبات الكهربائية حتى وان كان ارتفاع سعرها بسيطا.

وتابع ابو سعود ان المواطن اصبح يبحث عن خيارات بديلة لشراء السيارات مثل السوق المحلي أو ما يعرف بمصطلح "السيارة البلدي"، وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية بالكامل اكد ان الارتفاع الكبير في الجمرك بالنسبة لهذا النوع من المركبات ادى لا محالة الى تدهور سوق هذه المركبات مع الاخذ بعين الاعتبار ان الغالبية العظمى لهذه المركبات ذات معدل مسير منخفض لا يتعدى الـ150 كيلو متر، مع سعرها المرتفع اصلا، مع الانتباه ايضا الى قضية البنية التحتية المتعلقة بشحن المركبات الكهربائية، وان الاقبال على المركبات الكهربائية يأتي فقط الى ان سعرها منخفض قبل الجمرك مقارنة بالمركبات الهجينة او مركبات البنزين.

وقال ابو سعود ان الأثر السلبي سيكون كبيرا جدا، بدءا بعملية شراء المركبات من خارج الاردن مرورا بعمليات الشحن ومراكز صيانة المركبات الموجودة في المنطقة الحرة، التي تشمل قطعا ميكانيكية وقطعا كهربائية وقطع الجسم الخارجي للمركبة، ومن شأنه الاضرار بهذا السوق الكبير جدا، وان رفع التعرفة الجمركية سيؤدي الى ضرر بحق هؤلاء جميعا، وهي سلسلة طويلة لا يستهان بها.

وعلى الاثر البعيد للمركبات الهجينة فإن المواطنين لن يقبلوا على مثل هذه المركبات نظرا لإرتفاع سعرها، وارتفاع في فاتورة صيانتها، وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية فأعتقد ان شللا تاما سيصيب سوق هذه المركبات وهو ما يحدث الآن، بعد ان كانت تعيش فترة جيدة اثناء فترة الاعفاء الجمركي.