الملك عبدالله الثاني يكسر صمت الحرب ويتحرك نحو الخليج
د. محسن ابو عوض يكتب : زيارة سيدنا للامارات وقطر والبحرين لم تكن بروتوكولا عابراً
إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل: فتح أبواب زيارة النزلاء طيلة ايام عطلة عيد الفطر السعيد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساء
الأردن في مواقف الحسم: “دبلوماسية الردع” وإعادة رسم الخطوط الحمراء
المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل
الأردن… حين تُرسم خرائط الاستقرار
الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النَّقل المدرسي
مراقب أردني يشيد بتنظيم استفتاء كازاخستان وإقبال المواطنين على التصويت
"العمل النيابية" ونقابة الصحفيين تبحثان "معدل الضمان"
الصين ستقدم مساعدات إنسانية للاردن
"الاقتصاد النيابية" تبحث استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية
"المياه النيابية" تناقش تحديات القطاع المائي
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
نائب رئيس "النواب": الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن "معدل الضمان"
"تنظيم الاتصالات" تحذر من الاحتيال الإلكتروني
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير البريطاني
الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة
مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان
الملك يبدأ زيارة إلى دولة قطر
الأمانة تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر
نصح صندوق النقد الدولي السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.
وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 2020 ، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة.
ونشر الصندوق تقريره الخاص بمراجعة أداء الاقتصاد السعودي التي تمت في يوليو الماضي والذي جاءت توقعاته إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
وبالنسبة للنمو، توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في عام 2020، بعد تراجع محدود خلال العام الحالي إلى 1.9%.
كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% في 2020 انخفاضا من 6.5% خلال 2019.
وعلى صعيد الإيرادات توقع الصندوق أن تبلغ 33.2%من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، ارتفاعا من 30.9% في 2018.
واستعرض التقرير كذلك الإصلاحات التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي.
كما أشاد الصندوق بالإصلاحات في ما يخص المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
وأشار الصندوق بشكل واضح في تقريره إلى الإصلاحات التي بدأت تجني ثمارها، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تقلب أسعار النفط العالمية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، ستستمر في تمثيل مصادر للمخاطر بالنسبة للاقتصاد السعودي.
