مختصون يدعون إلى دسترة الحق في بيئة سليمة كحق دستوري

الأنباط - أوصى مختصون بالشأن البيئي وقضاة ومحامون ومؤسسات مجتمع مدني بدسترة الحق في بيئة سليمة كحق دستوري، وتعزيز طرق الحصول على المعلومات بهدف تحقيق العدالة البيئية، ومراجعة التشريعات البيئية لضمان توفير الحماية الشاملة للبيئة وإدخال المبادئ الدولية في منظومة التشريعات البيئية، وتدريب العاملين في المجال القضائي والمحامين على موضوع القضايا البيئية، وإدخال مبدأ حق الحصول على المعلومات ضمن قانون البيئة والتشريعات البيئية.
جاء ذلك، في ورشة العمل حول ( دور القضاة والمحامين في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون )التي رعى حفل افتتاحها اليوم الاثنين وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور الأمين العام لوزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة، وبتنظيم من المركز الوطني للعدالة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشارك بها قضاة ومحامون.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في كلمة له في حفل الافتتاح، إن المملكة الاردنية الهاشمية كانت سبّاقةَ في حماية البيئة عبر التشريعات والقوانين الحديثة التي تحكم وتعاقب أية انتهاكات أو مخالفات لقضايا البيئة، وانَ قانونَ حماية البيئة اعتبر قضايا البيئة من القضايا التي يتوجب نظرها على وجهِ الاستعجال حيث أعطى المشرّع أهميةً بالغة لحماية البيئة في التشريع والقضاء.
وأوضح التلهوني أن مفهومَ العدالة البيئيّة اكتسب أبعاداً جديدة تعدت مجرد حماية الأشجارِ والأنهارِ والحيواناتِ، إلى مزيد من الإهتمامِ وضمان حياة فُضلى تضمن العيش والتعلم والعمل ضمن بيئةٍ نظيفةٍ، لافتاً الى أن مفهوم " العدالة البيئية " يستجيبُ لأنواعِ التمييز المختلفةِ التي تتعرض لها مجموعاتٌ من البشرِ بسبب اللونِ أو الجنسِ أو انخفاضِ الدخلِ أو حتى العيشُ في منطقة جغرافية معينة.
وفيما يتعلق بدور القضاء في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون، أكّد وزير العدل أنّ للقضاة دوراً بارزاً في حمايةِ البيئةِ فهناكَ العديدُ من القراراتِ الصادرة عن السلطةِ القضائيّةِ بحق من يثبُت ارتكابَهُ مخالفةً بيئيّةً.
وأشار التلهوني الى عقدَ العديدُ من ورش التدريبِ في هذا المجال للقضاة والمدعيّن العامّين ، كون تدريبُ كوادرَ قضائيةٍ متخصصةٍ للتعامل مع هذه القضايا له اهميّهٌ كبيرة ُفي التدريبِ على طبيعةِ التحقيقات في القضايا البيئيّة.
من جانبه قال أمين عام وزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة مندوباً عن وزير البيئة ، أن وجود ما يقارب من مليون و600 ألف لاجىء سوري في الأردن يؤثر على النظام البيئي، مضيفا أنه لا بد من ضرورة تقديم الدعم لقطاع البيئة لأهميته في تطوير كافة المشاريع والبنى التحتية في كافة القطاعات، فضلا عن الجوانب الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص عمل ووظائف للاردنيين .
واستعرض القطارنة، الخطوات والمبادرات والمشاريع التي التزم الأردن بتنفيذها للحد من التلوث، والتي كان آخرها صدور نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لعام 2018، والانتهاء من وضع مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2018 ورفعه للجهات المعنية للسير بإجراءات إقراره، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن، والاستفادة منها لتحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.
بدوره، دعا رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات بضرورة أن تتجه السياسية العامة لإدارة الدولة الأردنية إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية لتمكين وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته وأن لا تغفل بالضرورة عن تعزيز مفهوم الحقوق والعدالة البيئية والمسائل المتعلقة بها، سواء من الناحية الإيكولوجية، أو التنظيمية، وتأطير التشريعات القانونية لحماية البيئة وأهميتها من خلال سن القوانين والانظمة والتعليمات الناجعة، التي تسعى إلى تحقيق الغايات المرجوة.
وقال مدير برنامج البيئة والمناخ في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كولين جليشمان: "إن تنظيم الاستخدام المستدام والعادل للبيئة أصبح قضية اجتماعية وسياسية، فلم تعد حماية البيئة قضية مقتصر الاهتمام بهاعلى المتخصصين فقط، بل أصبحت مسألة تهم جميع المواطنين ورفاهية عائلاتهم".
وأكّد جليشمان على أهمية ورشة العمل للقضاة والمحامين، قائلا: " بعد أن ساهمت السلطتان التشريعية والتنفيذية بدورهما على صعيد سن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالإدارة البيئية، يأتي الآن دور القضاء في ترجمة هذا الحق إلى حق واجب النفاذ لجميع المواطنين"، مبينا أن السلطة القضائية، يمكن أن تلعب دورا هاما في إنفاذ القواعد والقوانين بطريقة شفافة وعادلة، وبالتالي إقناع المجتمع بفوائد الحماية البيئية للفرد وللمجتمع، وكذلك المجتمع المدني.، مؤكدا التزام الوكالة الألمانية في دعم وزارة البيئة ودورها الهام المتعلق بحماية البيئة وبتنفيذ اتفاقية التغير المناخي.
(بترا)