الأنباط - تنطلق الأحد المقبل في محافظات المملكة، فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان القراءة للجميع "مكتبة الأسرة الأردنية"، الذي تنفذه وزارة الثقافة والذي يعتبر أحد البرامج الثقافية الوطنية الريادية.
وتسعى الوزارة من إصدارات ونسخ المهرجان التي تصل إلى 152 ألف نسخة، لتشجيع القراءة واقتناء الكتاب وتأسيس مكتبة في كل بيت، من كتب المعارف الإنسانية التي تثري العقل والوجدان، وإصدارها بطبعة أنيقة، وضمان وصولها للمواطن بأسعار رمزية تتراوح بين (25-35) قرشًا للكتاب الواحد، مما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة الأردنية.
وقال مستشار وزير الثقافة، ومدير البرنامج الدكتور أحمد راشد، إن فلسفة المشروع منذ انطلاقته عام 2007 تستند على توفير الكتاب في محافظات المملكة كافة بأسعار رمزية، وفي متناول كل مواطن لتحقيق عدالة توزيع مكتسبات التنمية الثقافية على مختلف أقاليم ومحافظات المملكة، وتعميم الثّقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي الثّقافيّ، وبناء مجتمع مثقف. وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن مجالات ومواضيع إصدارات مكتبة الأسرة الأردنية، ليست محصورة في مجال أو موضوع محدد، بل تتناول مختلف مجالات المعارف الإنسانية، إذ تم تصنيفها الدراسات والتراث الأردني، والتراث العربي والإسلامي، والفكر والحضارة، والأدب الأردني، والأدب العربي، والأدب العالمي، إضافة إلى العلوم، والفنون، والثقافة العامة، والأطفال، وكل مجال من هذه المجالات يتناول العديد من المواضيع المختلفة.
وأوضح أن المشروع يعنى بشريحة الأطفال من أجل رفع سويتها المعرفية وإثرائها من خلال تخصيص إصدار حوالي 10 عناوين خاصة بالأطفال، من مختلف المعارف، تمثل ما نسبته 23 بالمئة من مجمل إصدارات البرنامج، فضلاً عن العديد من المشاريع الأخرى التي تنفذها الوزارة والتي تهتم بالأطفال سواء في مجالات الفنون المختلفة، والتدريب والتأهيل، ودعم الإبداع الطفولي وغيرها.
وأشار إلى أن اختيار العناوين يتم من خلال لجنة عليا للمشروع تضم العديد من أصحاب الاختصاصات في اختيار عناوين الإصدارات، بحيث تغطي مظم جوانب المعارف الإنسانية، وتكون ذات سوية معرفية عالية، وتهم أكبر شرائح ممكنة من المجتمع الأردني، وفي نفس الوقت تلبي رغبات الجمهور.
وحول حقول التأليف، قال الدكتور راشد، إن الوزارة تطبق قانون الملكية الفكرية وحماية حق المؤلف والمصنفات، ولا يمكن لها إصدار أي عنوان إلا بعد أخذ الإذن من صاحب الحق سواء كان دار نشر، أو المؤلف نفسه، أو الورثة، باستثناء الكتب التي تعتبر ضمن الحق العام.
٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
