وزارة التنمية الاجتماعية : الخدمات الالكترونية تعزز الأداء والمساءلة

الأنباط - قالت وزارة التنمية الاجتماعية ان خدماتها الإلكترونية للجمهور التي اطلقتها اخيرا تهدف الى تعزيز الأداء والمساءلة والارتقاء بالخدمة المقدمة.
وأطلقت وزارة التنمية أخيرا 8 خدمات إلكترونية تشمل تسجيل الحضانات والجمعيات المحلية والجمعيات لفرع اجنبي واصدار شهادة تسجيل بدل فاقد وتعديل النظام الأساسي للجمعيات وتسهيل حصول الجمعيات الأجنبية على إعفاء جمركي وضريبي وتمكين الجمعية الاجنبية من فتح حساب بنكي وتسهيل حصول الجمعيات الأجنبية على تصريح عمل للموظفين والمتطوعين.
وقال مدير مديرية التطوير المؤسسي في الوزارة محمد حماد لوكالة الأنباء الأدرنية "بترا" إن اطلاق الخدمات الإلكترونية جاء بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير النفقات وتحسين كفاءة اداء الموظفين، وصولاً إلى تقليل المعاملات الورقية باتباع الحلول التكنولوجية.
وبين ان بعض الخدمات ورقيا وروتينيا كانت تحتاج لقرابة 9 أشهر مثل ترخيص الحضانات ، الا ان الخدمة الان لا تحتاج لاكثر من شهر فقط.
وقال ان التحول الإلكتروني يحقق مبادىء الشفافية والمصداقية في تدفق اجراءات العمل ومعرفة متطلبات تقديم الخدمة وضمان امن وحماية المعلومات وسرية بيانات طالبي الخدمات وتوفير قاعدة بيانات تدعم صانعي القرار وموارد بشرية ومالية وزيادة كفاءة وقدرة الوزارة على تقديم الخدمات وسهولة الوصول للمعلومة في الوقت المناسب وسهولة المتابعة والتقييم، وصولاً إلى تعزيز شعور المواطن بالعدالة والكرامة.
ولفت الى ان حجم الطلب على خدمات قطاع الجمعيات كبير، لأنها تقدم 41 خدمة من أصل 91 خدمة تقدمها للوزارة، ولذلك تم العمل على أتمتة خدمات الجمعيات الخيرية، من ناحية تسجيل الجمعيات المحلية والأجنبية، وتعديل النظام الأساسي لها، واصدار شهادة بدل فاقد، وتسهيل عمل الجمعيات الأجنبية من حيث فتح حسابات بنكية وتصريح عمل للموظفين.
واشار الى أن جهات كانت تستغل الجمعيات الأجنبية التي تريد فتح فرع لها في الأردن، وبعد الأتمتة أصبحت سهلة ومكشوفة وواضحة، إذ تستطيع الجمعيات الأجنبية فتح فرع لها دون الحاجة لبعث مندوب أو وكيل عنها، وتستطيع تزويدنا بالأوراق إلكترونيا من الخارج، مضيفاً أن من يطلب خدمة فتح جمعية محلية أو أجنبية يجب عليه الاطلاع على الأنظمة والقوانين قبل تقديم الطلب.
وجاء إطلاق وزارة التنمية الاجتماعية لخدماتها الإلكترونية بدعم من مشروع سيادة القانون الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
--(بترا)