ورشة عمل لبرنامج "أفضل عمل" للمصانع المستفيدة من قواعد المنشأ

نظم برنامج (عمل أفضل – الأردن) احد برامج منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية اليوم الخميس ورشة عمل حول تعليمات التفتيش للمصانع المستفيدة من قواعد المنشأ المبسطة للاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على أهمية العمل اللائق لإنتاجية وسمعة المنشأة الصناعية .

وناقشت الورشة أثر تحسين بيئة العمل على رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية والتعرف على تعليمات التفتيش الصادرة عن وزارة العمل لممثلي المصانع المرخصة للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارتي العمل و الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة الأردن، وعن مصانع الكيماويات والبلاستيك والهندسة والألبسة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لتيسير دور منظمة العمل الدولية في مراقبة المصانع المؤهلة للتصدير ضمن إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الاتحاد الأوروبي والأردن .

واكد مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل المهندس عدنان ربابعة ،حرص الوزارة على عدم التهاون بالمخالفات أو أية تجاوزات في بيئة العمل والمتعلقة بالحقوق الأساسية للعمال وأنها على أتم الاستعداد للتعاون مع أصحاب المصلحة واصحاب المصانع لتحسين ظروف وشروط العمل في المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.

واستعرضت مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيدة ياسمين خريسات، في حديثها أهمية قرار تبسيط قواعد المنشأ والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي حيث قامت 8 شركات حتى الان بالتصدير ضمن إطار قرار تبسيط قواعد المنشأ، وبلغت صادراتها 26.28 مليون يورو حتى 2019/6/30.

واعربت عن تطلعها في زيادة عدد الشركات الحاصلة على رقم تفويض وبالتالي زيادة قيمة الصادرات الأردنية في إطار تعديلات القرار المعدل رقم (1) لسنة 2018" .

وتحدث مدير (برنامج عمل أفضل – الأردن) طارق أبو قاعود عن البرنامج حول العالم والتعاون مع المنشأت المحيكات والألبسة لتشمل قطاعات التصنيع الكيماوية والهندسية والبلاستيكية لزيادة الامتثال وفقاً لقانون العمل الأردني بالتوافق مع معايير العمل الدولية مبينا ان البرنامج يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية في صناعة الملابس في الأردن.

--(بترا)