"انتفاضة" فتحاوية غاضبة ضد السلطة وحكومة اشتية

بعد "مجزرة" الرواتب بغزة.. سخط شعبي وغضب في أقاليم فتح واستقالة قياديين

الانباط - عمان - وكالات

للمرة الأولى منذ احداث غزة الدموية عام 2007، تعلن حركة فتح رفضا علنيا لقرارات الحكومة الفلسطينية في رام الله، كرد فعل على ما وصف بسياسة "التمييز العنصري" ضد موظفي القطاع، وما سيتركه من أثر على آلاف الأسر الغزية.

القرار الأخير، الذي عرف إعلاميا بـ"التقاعد المالي"، والتمييز غير المبرر بين رواتب موظفي غزة والضفة، تسبب بـ"غضب شعبي"، لم يقف عند "معارضي "السلطة" بل المفاجأة انه جاء من بين صفوف فتح.

وأثار تمييز حكومة اشتية في صرف الرواتب لموظفيها حالة من الغضب، سيما وأن هذه الخصومات جاءت بعد تصريحات من رئيس الوزراء محمد أشتية، بأن الحكومة ستوحد نسب صرف رواتب الموظفين في القطاع والضفة.

وعلى خلفية هذه القرارات، قرر عدد من أعضاء الإطار التنظيمي لحركة فتح، تقديم استقالاتهم احتجاجاً، حيث قدم عضو المجلس الثوري لفتح إياد صافي، استقالته من الهيئة القيادية العليا للحركة في المحافظات الجنوبية، بالإضافة لعضو مجلس الثوري أحمد علوان وهناك قيادات أخرى قدمت استقالاتها فضلت عدم نشر اسمائها.

وكان اشتيه أعلن في 22 آب الماضي عزم حكومته صرف 110% من رواتب الموظفين بواقع 60% عن الشهر الماضي، و50% عن شباط، وهو الشهر الأول للأزمة المالية.

لكن الشعور بخيبة الأمل أصاب آلاف الموظفين الذين اصطفوا تحت أشعة الشمس أمام البنوك لتلقي تلك النسبة، إذ صُرف لبعضهم 60% فقط، ووجد بعضهم أن راتبه قل بفعل خصومات جديدة.

ووصف عضو مركزية فتح، مفوض التعبئة والتنظيم في القطاع أحمد حلس ذلك بـ"الأمر الذي لم يعد يُحتمل". وأوضح أن الحكومة لم تساوي نسبة الصرف بين غزة والضفة، "ويبدو أن الرواتب التي صُرفت كانت لحل مشكلة البنوك وليس الموظفين". وأضاف أن "مصداقية من يُقدم الوعود لغزة اهتزت، لأن القطاع غير مقصود بتلك الوعود".

المكاتب الحركية الصحية المركزية التابعة لفتح بغزة قالت، إنها ستنفذ سلسلة خطوات لإلغاء التقاعد المالي والتمييز بين الموظفين، مشددة على أن "جريمة ومجزرة جماعية مست 1750 موظفًا، بعيدًا عن القانون والأخلاق، وأضر بالموظفين وعائلاتهم وتعليم أبنائهم ولقمة عيشهم".

وفي نفس السياق، أصدرت المكاتب الحركية لفتح بإقليم غرب غزة بيانًا، أكد أن المجتمعين رفضوا الإجراءات المتخذة بحق موظفي القطاع، بما يشمل التقاعد المبكر بكافة أشكاله (المالي والعسكري والإداري). وشددت على رفضها اقتطاع رواتب غزة بنسبة 75% واعتبارها كاملة، مطالبة بمساواة الموظفين في الضفة وغزة. وقالت إن "الصبر بلغ منتهاه، ولم يعد بإمكاننا السكوت".

بدوره، عقد اقليم وسط خانيونس في فتح اجتماعا بحضور امين سر الاقليم المهندس جمال الفرا بخصوص الازمة وطالبت كل المسؤولين والقيادات الفتحاوية للوقوف عند مسئولياتهم وبجانب اخوانهم وابنائهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وحذرت فتح إقليم رفح، من أنها لم تعد قادرة على الصبر تجاه سياسة التمييز ضد موظفي القطاع، مؤكدة على أن الراتب الكامل حق لجميع الموظفين سواء من هم على رأس عملهم أو الذين تركوا أماكن عملهم بأوامر مباشرة تحت طائلة التهديد.

وقالت: "لقد بلغ الصبر منتهاه ولم يعد بإمكاننا السكوت بعد الآن وسنصارح جماهيرنا بكل وضوح، فمن غير الطبيعي أن نستمر في تجميل القبيح وتبرير غير المبرر والبحث عن ذرائع وحجج لمواقف وقرارات تم اتخاذها ضدنا وضد كرامتنا".

وأوضحت أنه "مع قهر قطع الرواتب بتقارير غامضة إلى حرمان الموظفين من جميع العلاوات والمواصلات إلى قانون التقاعد المالي غير القانوني إضافة إلى تحويل بقية الموظفين للاستيداع بنسبة راتب لا تزيد عن 75% وصولا لخصم 40% من متبقي الراتب مع بداية أزمة أموال المقاصة إضافة إلى المعاناة التاريخية لتفريغات 2005 ولا يفوتنا أن نذكر حرمان الأجيال الجديدة من الحياة الكريمة ".

ودعا موظفون تابعون للسلطة، لبدء احتجاجات، مناهضة لسياسة تمييز صرف الرواتب بين موظفي غزة والضفة، فيما أقدم أحد الموظفين المنتسبين لتفريغات عام 2005 على محاولة الانتحار، احتجاجاً على سوء أوضاعه المعيشية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، على أن موظفي السلطة في القطاع صدموا من نسبة الصرف، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن المساواة بين الرواتب.

وقال نقيب موظفي السلطة العموميين عارف أبو جراد: إن "النقابة تسعى لتقديم رسائل للمسؤولين بغزة للخروج إلى الشارع بطريقة سلمية، احتجاجا على سياسة التقاعد المالي التي تنتهجها الحكومة في رام الله بحق الموظفين في القطاع".

واعلن الصحفي فؤاد جرادة عن مقاطعته نشر أخبار الحكومة عبر صفحته قائلاً: "بعد أن غُرِر بي كصحفي وبآخرين.. أعلن مقاطعتي نشر أخبار الحكومة على جدار صفحتي".

وكتب إبراهيم حمادة "توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة تمت بالإعلام فقط"، متسائلاً: "أين وعودك يا اشتية ؟!".

ورغم نفي الحكومة وجود أي تمييز في الصرف، وأن العملية كانت موحدة، مع وجود بعض الخلافات مع البنوك حول الخصومات. إلا أن قيادات في فتح بغزة، أكدت وجود تمييز واضح في نسبة الصرف وكذلك في الخصومات، وأن هناك رواتب قطعت.

يأتي ذلك في وقت أدانت فصائل هذه السياسة. موجهةً انتقادات حادّة للحكومة في رام الله. ودعت الجبهة الديمقراطية، الحكومة لإلغاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين في الضفة والقطاع. وإلغاء كل أشكال التمييز عملاً بقانون الخدمة المدنية".

وقالت حركة حماس "إن استمرار سياسة التمييز التي تمارسها السلطة وحكومة اشتية تجاه مواطني وموظفي القطاع، يؤكد المنطق الفئوي والمناطقي التي تتعامل بها هذه القيادة".

فيما دعت الجبهة الشعبية السلطة والحكومة للتخلي عن سياساتها التي وصفتها بـ "الظالمة" بحق القطاع والذي يرزح تحت الحصار وظروف إنسانية ومعيشية هي الأصعب منذ سنوات.