"العواد".. من "الإعلام" إلى حماية "حقوق الإنسان" في السعودية

تدرَّج في مناصب حكومية عدة كان آخرها مستشارًا بالديوان الملكي

"العواد".. من "الإعلام" إلى حماية "حقوق الإنسان" في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أمرًا ملكيًّا بتعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير خلفًا للدكتور بندر بن محمد العيبان الذي عُيِّن مستشارًا بالديوان الملكي.

ورفع معالي الدكتور عواد بن صالح العواد بالغ شكره وعظيم تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على الثقة الملكية الغالية بتعيينه رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للمساهمة إلى ما يرقى بعمل الهيئة تحقيقا لرؤى مقامه الكريم لهذا القطاع الحيوي المهم، مؤكداً معاليه أن حقوق الإنسان في المملكة شهدت تطورا لافتا بفضل ماتلقاه من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين - حفظهما الله-.

ودعا الله في ختام تصريحه أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وشغل "العواد"، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية من جامعة ورك البريطانية، مناصب عدة؛ إذ كان يعمل مستشارًا في الديوان الملكي (٢٠١٨ - ٢٠١٩)، ووزيرًا للإعلام (٢٠١٧ - ٢٠١٨م)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا ٢٠١٥ - ٢٠١٧، ومستشارًا للشؤون الاقتصادية والمالية بمكتب ولي العهد (٢٠١٥ - ٢٠١٧)، ومستشارًا لأمير الرياض (٢٠١٠ - ٢٠١٣)، ورئيس مركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى تطوير قوانين وإجراءات الاستثمار في السعودية لتشجيع الاستثمار (2004 - 2010)، ونائبًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار في الفترة نفسها.

وترأس "العواد" وفد السعودية المناط به إجراء المفاوضات المتعلقة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات الدولية التي تبرمها السعودية مع مختلف دول العالم، وترأس فريق السعودية المتخصص بالمنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية.

وتعد هيئة حقوق الإنسان السعودية هيئة حكومية، أُنشئت في عام 2005م، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتعد الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بتخصصها.