الاتحاد البرلماني العربي يدين حذف الخارجية الأميركية لاسم فلسطين من موقعها الرسمي

قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة إن خطوة الخارجية الاميركية بحذف اسم فلسطين المحتلة، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط، يكرس مدى انحياز الإدارة الأميركية للمحتل وتخليها عن دورها كوسيط للسلام.

وأضاف الطراونة في بيان صادر عن الاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس إن الاتحاد وإذ يدين هذه الخطوة، ليؤكد أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكل تحيزاً واضحاً للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية، وعلى من أصدرها الإدراك بأنها لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله العادل، لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته.

واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ المزيد من عمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس ملامح فلسطين التاريخية، خصوصاً فيما يتعلق بالقدس وجوارها.

وحدر من مغبة هكذا خطوات بمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، قائلا ان دولة فلسطين تعترف بها 140 دولة في العالم، وهي عضو في أكثر من 150 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق لا يمكن لأي قرار أمريكي، أو إسرائيلي تغييرها او إنكارها.

وقال إن هذه الخطوة إنما تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في وجودهم على أرضهم تاريخياً، فضلاً عن حقهم في تقرير المصير والعودة، وإقامة الدولة المستقلة.

وأكد أن قرارات الانحياز للاحتلال الهادفة إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وترحيله قسراً عن أرض أجداده، لن تغيّر من حقيقة أن فلسطين دولة عربية محتلة، فحقوق شعبها محمية بمئات القرارات، التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمؤسسات الدولية.

وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وقدسها الشريف بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، فدولة فلسطين، ستبقى بوصلة العرب والمسلمين، ومنارة النضال حتى استعادة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معرباً عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي الكامل لدولة فلسطين العربية، اسماً وأرضاً وشعباً. وطالب الطراونة مجلس الأمن الدولي، بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدوليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها، بما فيها دولة الاحتلال وإغراقها في مزيد من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار. --(بترا)