الصلح في "شومام": نحتاج لإرادة سياسية قوية تستثمر في الزراعة

الأنباط - عمان- أكد نائب رئيس فريق الخبراء الدوليين للأمن الغذائي والتغذية التابع للجنة الدولية للأمن الغذائي، الدكتور محمد الصلح، حاجة المنطقة العربية لإرادة سياسية قوية تستثمر في التنمية الزراعية المستدامة؛ لتعزيز الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية وطنية. واعتبر الصلح في محاضرة بعنوان "الأمن الغذائي في بيئة عربية متغيرة"، التي نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، بالتعاون مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، أمس الإثنين، أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية، يكون من خلال إعطاء الأولوية للتنمية الزراعية المستدامة وتعزيزها لتحقيق الأمن الغذائي. وأكد الصلح في المحاضرة التي أدراها مع الجمهور، د. عاكف الزعبي، أن المنطقة العربية؛ هي المنطقة الوحيدة في العالم التي يزداد الفقر فيها، مبينا أن عدد الجياع في المنطقة العربية تضاعف من 16.5 مليون شخص في الفترة 1990-1992 إلى 33 مليون شخص في الفترة 2014-2016. ولفت إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ارتفعت من 6.6% إلى 7.5٪ خلال نفس الفترة، وأن عدد الأطفال الذين يعانون من "التقزم" مرتفع في كل من مصر والعراق والسودان واليمن، بالإضافة إلى دول عربية لديها أعلى مستويات السمنة في العالم. ونقل الصلح للحضور نتائج تقرير منظمة الأغذية والزراعة للعام 2017 حول "حساب التكلفة للزراعة في سوريا" بعد ست سنوات من الأزمة؛ الذي أظهر بأن التكلفة المالية الإجمالية للأضرار والخسائر لقطاع الزراعة في سوريا خلال الفترة 2011-2016 لا تقل عن 16 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الناتج المحلي السوري في العام 2016. وحول التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة، خلال السنوات العشر الأخيرة، أظهر الصلح أن هناك تحديات عدة ضربت في أساسها قطاع الأمن الغذائي في العالم العربي أهمها زيادة التدهور في الموارد الطبيعية في المياه والأراضي والتنوع البيولوجي) بسبب الاستخدام غير المستدام لهذه الموارد التي هي محدودة أصلاً. كما أظهر أن ارتفاع معدل المواليد (متوسط الولادات هي 2.3٪ في المنطقة العربية مقارنة بمتوسط 1.9٪ في البلدان النامية الأخرى)، وعدم المساواة بين الجنسين في فرص العمل التقليدية، وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، بالإضافة هجرة الأدمغة، هي أسباب تواجه القطاعين الزراعي والغذائي في المنطقة. وتحدث الصلح عن تأثير العلوم والتكنولوجيا وبيئة السياسات التمكينية في سورية، مبينا أن سورية، أصبحت، وهي مستورد سابق للقمح، تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح - وفي النهاية أصبحت مصدرًا للقمح بسبب اعتماد التقنيات الحديثة المحسنة في نهج متكامل مع دعم السياسات المؤاتية. وأوضح أنه في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كانت سورية تنتج نحو مليون طن أو أقل قبل 1990، لكن بين عامي 1991 و2004 ارتفع إنتاج القمح من 2.1 مليون إلى 4.8 مليون طن، بسبب السياسات الحكومية الداعمة ومزيج من اصناف القمح الجديدة المحسنة عالية الانتاج والري التكميلي ومدخلات الانتاج من الأسمدة ومبيدات الأعشاب. وحول أهمية تنويع نظام الإنتاج الزراعي، قال الصلح "يجب استخدام تقنيات حديثة لتكثيف وتنويع نظم الإنتاج الزراعية لإنتاج المحاصيل والاشجار المثمرة ذات قيمة تسويقية لكسب المزيد من الدخل لدى المجتمعات الريفية، ضمن نظم إنتاج متكامل بين المحاصيل والاشجار المثمرة والإنتاج الحيواني". وتابع "تعطي الأشجار المثمرة المحلية في الأراضي الجافة مثالاً جيداً للإنتاج ذات قيمة كأشجار الزيتون، والتين والنخيل، والرمان، والفستق، واللوز، وما إلى ذلك"، مبينا أن التنويع في نظم الإنتاج له أهمية خاصة في التغذية والمحافظة على خصوبة التربة، وكذلك مكافحة الحشرات والأمراض. واعتبر الصلح أن للقمح أهمية خاصة في الدول العربية، خصوصاً أنه يوفر 37% من إجمالي الإمدادات الغذائية (بالسعرات الحرارية) في البلدان العربية، مشيراً إلى أن إنتاج القمح المحلي في البلدان العربية يغطي 39 % إلى 60 % من إجمالي الاستهلاك خلال فترة 2000-2014. وبحسبه، فإن مصر والجزائر والمغرب والعراق هي الدول الرئيسية المستوردة للقمح في الدول العربية والتي تستورد أكثر من 50٪ من مجمل الكمية المستوردة من جميع الدول العربية، مبينا أن متوسط القمح المستورد بلغ 38 مليون طن سنويا خلال الفترة 2010-2014، ولم يتجاوز حجم القمح المصدر 0.225 مليون طن خلال الفترة نفسها. وتوقع الصلح مستقبلاً أن تكون نسبة استهلاك القمح، أعلى من زيادة الإنتاج المحلي، ما يعني اتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، موضحا أن المنطقة العربية تستورد ما يقرب من نصف احتياجاتها من القمح بتكلفة متزايدة. وأوصى الصلح ضرورة وضع وتنفيذ سياسات فعَالة لحماية البيئة والموارد الطبيعية من المياه والاراضي والتنوع البيولوجي؛ مع التركيز على كيفية زيادة الاستثمارات في التنمية والبحوث الزراعية، وإعطاء أهمية خاصة للزراعة البعلية. كما أوصى بتنمية القدرات البشرية والدعم المؤسساتي في التنمية والبحوث الزراعية؛ مع تقليل نسبة هدر الطعام في العالم العربي، وتكثيف التعاون الإقليمي القائم على أوجه التكامل والمزايا النسبية لتحقيق التنمية الزراعية الإقليمية والأمن الغذائي في العالم العربي. والصلح؛ تمتد خبرته لأكثر من 40 عاماً في مجالات البحوث الزراعية والتنمية البشرية والمؤسساتية في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، ووسط وجنوب آسيا. وهو حاصل على الدكتوراه في علم الوراثة من جامعة كاليفورنيا، ديفيس، في الولايات المتحدة الأمريكية. أنجز الصلح أكثر من 120 نشرة ومقالة علمية، بما في ذلك كتب وفصول في كتب، فيما تم الاعتراف بإسهاماته في مجالات البحوث والتنمية الزراعية من خلال العديد من الجوائز المرموقة. وتعتبر "شومان" ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، وهي مؤسسة ثقافية لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع