بورصة مصر تستعد للانطلاق مع بدء دورة التيسير النقدي

 القاهرة – وكالات

توقع محللون ومتعاملون في البورصة المصرية، أن تبدأ البورصة في تحقيق مستويات وأرقام جديدة بعد قرار البنك المركزي المصري أمس، بخفض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس.

وقال المحلل المالي، أحمد الحارثي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يعد من أهم المحفزات التي كانت البورصة المصرية تنتظرها، خاصة مع استمرار سياسة التشديد النقدي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.

وأشار إلى أن غالبية المستثمرين خلال الفترات الماضية كانوا يفضلون الاستثمار في ودائع البنوك مع ارتفاع العائد بنسب كبيرة، ما تسبب في حالة ركود كبيرة خلال الفترات الماضية، مؤكداً أن البورصة سوف تستفيد من السيولة التي ستخرج من البنوك سواء فيما يتعلق بالودائع أو صرف عائد شهادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.9%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 752.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 759.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 0.26% بعدما أضاف نحو 38 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعاً من مستوى 14295 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 14333 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، بنسبة 1.6% مضيفاً نحو 23 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 1443 نقطة مقابل نحو 1420 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 1.29% فاقداً نحو 7 نقاط بعدما تراجع من مستوى 540 في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 533 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أمس، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها، بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق الخميس، وضمت القائمة نحو 52 شركة.

وعلى صعيد تعاملات أمس الخميس، بلغ حجم التداول على الأسهم 186.8 مليون ورقة مالية بقيمة 666.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 171 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 70.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 21.69%، والعرب على 7.44%. واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على 38.03% من المعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 61.96%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.3 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالي.