الإمارات: ضرائب على السجائر الإلكترونية والعصائر المحلاة

الأنباط -

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، ضم أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف تحت قانون ضريبة السلع الانتقائية، التي تشمل في الوقت الحالي منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وبموجب هذه التعديلات والمقرر البدء في تنفيذها بدءا من 1 يناير 2020 تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف.

وتم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة والتي تشمل التبغ ومنتجاته بضريبة نسبتها 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي وآلية احتساب سعر التجزئة على أن يكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.

وجاء القرار الخاص الصادر اليوم الأربعاء بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها تحقيقا للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة مما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع والحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات.

ويتماشى القرار مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفد الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وفي الوقت ذاته حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، والذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة وسيصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل تاريخ 1 يناير 2020.

وتم إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم المعاملة الضريبية للضريبة الانتقائية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، واعتمدت هذه الدراسات على نتائج البيانات المستمدة من السوق المحلي.

كما قامت وزارة المالية بدراسة تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع الانتقائية التي تمت إضافتها والمشار إليها أعلاه والتي بينت تأثيرا إيجابيا في خفض استهلاك السلع الضارة المشمولة في قرار مجلس الوزراء وتأثيرا ضئيلا جدا، فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومجال التوظيف مما يحافظ على تنافسية دولة الإمارات.

يشار إلى أن دولة الإمارات بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من 1 أكتوبر 2017 حيث أشارت المؤشرات الخاصة في هذا الشأن إلى الآثار الإيجابية للضريبة الانتقائة لناحية رفد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضا في مواجهة أنماط الاستهلاك غير الصحية، والتي تمثلت في انخفاض معدلات استهلاك التبغ والمنتجات الضارة بالصحة على مستوى الدولة.