ديون مصر تفوق 106 مليارات دولار.. فهل لا تزال بالحدود الآمنة؟

أعلن البنك الدولي في تقرير حديث، قبل أيام، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20.4% على أساس سنوي.

وأوضح أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

لكن وعلى الرغم من "الارتفاع الحاد" للدين الخارجي في مصر منذ عام 2015، لكن المخاطر يمكن السيطرة عليها في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة صدرت أمس حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد.

وقال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس" وليام جاكسون، في المذكرة البحثية إن هناك مخاطر سلبية واضحة للدين الخارجي، من بينها مخاطر تجديد القروض - إذا تدهورت الرغبة في المخاطرة، وبالتالي يصبح من الصعب للغاية الحصول على تمويلات خارجية جديدة لتدوير الديون المستحقة.

ونوهت المذكرة البحثية إلى أن الدين المقوم بالعملات الأجنبية والذي يشكل غالبية ديون مصر قد يصبح إشكالية خاصة إذا تراجعت قيمة العملة، ومع ذلك تشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن نسبة الاحتياجات للتمويل الخارجي الإجمالية إلى نسبة الاحتياطي الأجنبي قد تراجعت منذ 2015 نتيجة قيام البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع الاحتياطيات الآن لديه لأكثر ما يكفي لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للاقتصاد خلال العام المقبل. ووفق بيانات "المركزي المصري"، فقد ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

وفي تصريحات سابقة، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وتشرف عليه مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويرجع البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار.

وأشارت "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعلت العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"، ورغم ذلك لا تزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في بداية نوفمبر من العام 2016.

وترى أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف خدمة الدين بالعملة المحلية، يعد من المخاطر الضعيفة التي تواجهها مصر في الوقت الراهن.

وأوضحت أن انخفاض العجز في الحساب الجاري في مصر إلى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي من 7% قبل عدة سنوات، يشير أيضاً إلى أنه من غير المرجح حدوث تعديل كبير في سعر الصرف.

وخلص التقرير إلى أن "النتيجة هي، أنه ما لم تحدث زيادة في الاقتراض الخارجي إلى أبعد من ذلك بكثير، فإن الدين الخارجي لمصر لا ينبغي أن يشكل مخاطرة كبيرة".