دراسة لليونسيف لتقييم اثار مخاطر التغييرات المناخية على واقع المياه في الاردن

دراسة لليونسيف لتقييم اثار مخاطر التغييرات المناخية على واقع المياه في الاردن
 
دعا أمين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات خلال رعايته ورشة اصدار دراسة تقييم اثر المخاطر على المستويات العليا في المياه والبيئة والمناخ والاثار الاجتماعية بحضور نائبة ممثل منظمة اليونسيف لدى الاردن ايتي هيكنز وعدد من الخبراء والمعنيين في اليونسيف وقطاع المياه  الى دراسة هذه الاثار على واقع المياه في الاردن الذي يعاني من تحديات كبيرة ومتزايدة  اضافة الى ما خلفته ازمات اللجوء المتتالية  مؤكدا على ضرورة زيادة الاهتمام بالمجتمعات المجاورة للتجمعات الحاضنة للاجئين  كوها الاكثر ولها اثار واضحة وكبيرة على البنى التحتية وخاصة الخدمات الاساسية كالمياه والطاقة وغيرها من الخدمات الاخرى .
 
وبين اهمية مثل هذه الدراسات التي يتم اجراءها من قبل مختصين دوليين ومحليين مختصين في قطاع المياه بما يرسم خارطة واضحة لصناع السياسات المائية في ايجاد الحلول والبدائل  وتحديد الاولويات لتحديد المشاريع المستقبلية واتاحة الفرصة للممولين الدوليين والمانحين على المستوى الدولي من رصد المخصصات اللازمة لتمويل المشاريع التي يحتاجها قطاع المياه بما يحقق  تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لينعكس ذلك على رفع كفاءة التزويد للشرب وتقليل الفاقد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة للتعامل مع الواقع الحالي بما يضمن تحسين الاداء ونشر الوعي بين المواطنين مضيفا ان ازمة اللجوء السوري رفعت مستويات الطلب على المياه الى مستويات قياسية خاصة في المناطق الشمالية من البلاد واثرت بشكل واضح على تراجع الحصص المائية للمواطنين ولكافة الاستخدامات الى مايزيد على 20% في جميع المناطق .
 
واشار الدحيات الى ان الجهود المبذولة من قبل ادارة قطاع المياه لايجاد الحلول العاجلة للظروف الاستثنائية التي فرضت واقعا جديدا في عدد من المناطق تتطلب مزيدا من الدعم الدولي لتتمكن من القيام بواجباتها مؤكدا على ان الادارة المائية الاردنية استطاعت الاستفادة من هذا التحدي الكبير وتحويله من معيق الى قصة نجاح من خلال اجتراح حلول ناجعة ونقل كميات مياه من مناطق الى اخرى واشراك المجتمعات المحلية في التعاطي مع هذا الواقع وتطبيق عدد من السيناريوهات والاستراتيجيات للتعامل مع هذا الواقع .
 
واستعرض امين عام سلطة المياه استراتيجية قطاع المياه للاعوام 2019-2025 التي تهدف الى جسر الفجوة بين الطلب والمتاح من المصادر المائية بأكثر من 15% وتطوير المتاح منها لزيادة حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب وتنفيذ مشروعات توفر مصادر مائية بطاقة حوالي 180 مليون م3 اضافية  وزيادة كميات المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي و المعاد استخدامها حاليا من 116 مليون م3 لاغراض الزراعة المقيدة للوصول الى 240 مليون م3 بحلول العام 2025 وتنفيذ مشاريع ريادية تنموية من خلال زراعة الاعلاف التي توفر فرص عمل لابناء المناطق وتحقق له عوائد اقتصادية من خلال مشروعات في المناطق البعيدة عن المدن واضاف ان نوعية مياه الشرب الاردنية هي من افضل المواصفات وتتطابق مع المعايير العالمية ويتم مراقبتها وفق برامج تضمن سلامة نوعيتها على الدوام مثمنا الذي تقدمه منظمة اليونسيف  للاردن خاصة من خلال دعمها المتواصل لقطاع المياه لتمكينه من تجاوز محنته المائية حيث تقدر قيمة المشاريع التي مولتها منظمة اليونسيف خلال السنوات القليلة الماضية نحو(25) مليون دينار .
 
 
من ناحيتها اوضحت نائبة ممثل اليونسيف لدى الاردن ايتي هيكنز  ان الدراسة سستتناول كافة التحديات التي يواجهها قطاع المياه لتكون مرجعا لكل المختصين والباحثين والمختصين في قطاع المياه والصرف الصحي وستركز على تناول الاثار المتعلقة بالمواطنين والاطفال ودراسة الاثار الاجتماعية للتغييرات المناخية بالشراكة مع سلطة المياه لتحديد الاحتياجات الحكومية بما يؤدي لايجاد الحلول الدائمة وكذلك ضمان تنفيذ مشروعات تسهم في تعزيز الواقع المائي وخفض الاثار الناتجة عن المناخ مشيدة بالجهود التي تبذلها الادارة المائية الاردنية والتي اصبحت واحدة من الادارات الفريدة القادرة على التعامل مع تحديات كبيرة .
من ناحيتهم عبر خبراء مشاركون عن ارتياحهم للجهود الاردنية وخاصة وزارة المياه والري/ سلطة المياه في التعاطي مع الاعباء الكبيرة نتيجة ظروف اللجوء السوري وما تم انجازه  في قطاع المياه خلال السنوات الماضية .