البنك الدولي يعتزم دعم ريادة الأعمال في الأردن بـ 200 مليون دولار

لتطوير فرص اقتصادية في أنشطة تدعم القطاع التقني للشباب

 الأنباط - عمان

كشفت وثيقة معلومات للبنك الدولي عن توجه لتمويل مشروع بمنحة تبلغ 200 مليون دولار لدعم القطاع التقني، وخلق وظائف ومهارات رقمية وتدريب رياديي أعمال أردنيين ولاجئين سوريين في الأردن.

وتوقعت الوثيقة، التي اطلعت عليها "المملكة" والصادرة في 13 آب/ أغسطس، أن يوافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على التمويل في 27 أيلول/ سبتمبر المقبل، موضحة أن المشروع الجديد ستديره وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويهدف المشروع إلى دعم تطوير فرص اقتصادية في أنشطة تدعم القطاع التقني لفئة الشباب في الأردن، تشمل تحسين مهارات ذات صلة بمستفيدين مستهدفين في سوق العمل الأردني، بما في ذلك النساء واللاجئين السوريين، وزيادة فرص تمويل شركات مرتفعة النمو، وتوفير وظائف جيدة مع التركيز على توظيف شباب في مجتمعات أكثر فقرا وضعفا.

وتغطي المنحة 4 برامج، الأول بقيمة 150 مليون دولار لتطوير مهارات رقمية وخلق فرص عمل في الأردن، ودعم الإطار المؤسسي والتنظيمي للوظائف الرقمية، وتوفير منهج إلزامي للمهارات الرقمية في جميع المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني ثانوي، إضافة إلى دعم البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق التنمية الرقمية، واستقطاب مشغلين من القطاع الخاص لإدارة عدد من مراكز التدريب المهني.

ويعتمد البرنامج الثاني على تدريب الآلاف الشباب على مهارات رقمية على مدار 5 سنوات، لتوفير فرص عمل كموظفين ومستقلين، لتلبية الطلب المتزايد في أسواق محلية وإقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والريادة، واقترح البنك تمويل هذا البرنامج بقيمة 30 مليون دولار.

ويدعم البرنامج إطارا وطنيا للمهارات الرقمية في الأردن من خلال اعتماد مناهج ودورات تدريبية عبر الإنترنت، كما يقترح إنشاء صندوق للمهارات الرقمية لتأهيل وتوظيف مقدمي خدمات التدريب لدعم فرص العمل والتوظيف المستقل في جميع أنحاء الأردن، إضافة إلى دعم إنشاء وإدارة مراكز تكنولوجيا و 3 مراكز تدريب مهني.

ويشمل البرنامج الثالث، الذي خصص له 15 مليون دولار، زيادة الطلب على الشباب من ذوي المهارات الرقمية، ودعم خطط النمو لأعمال الخدمات والمؤسسات الاجتماعية لتطوير وخلق وظائف رقمية.

أما البرنامج الرابع، فيشمل إنشاء وحدة مشتركة لإدارة مشاريع، خصص لها 5 ملايين دولار أميركي، حيث تتألف من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة العمل، وتتولى الوحدة تنفيذ أنشطة المشروع، من إشراف، رصد وتقييم، التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، والاتصالات.

البنك الدولي أطلق في حزيران/ يونيو الماضي، أول منتدى رقمي في الأردن، لمناقشة سياسات وتحديات ومبادرات تتعلق بتعزيز الاقتصادات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

وغطى المنتدى عدة جوانب، منها مهارات رقمية مطلوبة لشغل وظائف في المستقبل؛ وإمكانية تحويل منطقة المشرق العربي إلى وجهة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية، والربط الشبكي بين مؤسسات الأعمال.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال خلال المنتدى، إن "الأردن رائد بين دول المنطقة في مجال الرقمنة، ونتطلع قدماً للاستثمار بالمواهب الريادية"، مضيفا أن الأردن يملك أكثر من 90 مركزاً للريادة في جميع أنحاء المملكة لاحتضان الرياديين من الشباب.

وخلصت دراسة استقصائية للبنك الدولي، شملت 230 من رواد أعمال أردنيين، إلى أن رواد الأعمال الأردنيين يتمتعون بقسط وافر من التعليم، ولديهم خبرة متينة في إدارة الأعمال، ويتوقعون من الحكومة أن تعمل لتوفير بيئة أعمال داعمة، وأن تساعد على فتح أسواق محلية وإقليمية، وتطوير بيئة ريادة أعمال محلية. (المملكة)