الإمارات.. رفع رسوم السداد المبكر للقروض لـ3% في هذه الحالات

الأنباط -

 دبي-وكالات

أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، أن رسوم السداد المبكر التي تم رفعها لغاية 3% تنطبق فقط على حالات محددة، ولا تشمل جميع معاملات التسديد المبكر للقروض.

إذ إن البنوك اتفقت مع المصرف المركزي على زيادة نسبة الرسوم التي تتقاضاها من العميل عند إقدامه على التسديد المبكر، في حال استفاد العميل من عروض تخفيض أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك لعملائها في بداية القرض، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأوضح صالح :"تقدم البنوك عادة عروضاً تشمل منح سعر فائدة مخفض جداً لأول عامين أو ثلاثة أعوام من القرض، بينما ترفع السعر بعد ذلك، وأن استغلال هذه العروض والاستفادة منها يرتب مسؤولية على العميل بضرورة الاستمرار، أو دفع رسوم مرتفعة، في حال قرر التحول إلى بنك آخر".

وأفاد بأن العملاء المقترضين منذ 7 أو 8 سنوات والملتزمين في تعاملاتهم مع البنك، فإن معاملاتهم تخضع لنسبة الرسوم السابقة البالغة 1% أو 10 آلاف درهم أيهما أقل، عند التسديد المبكر.

وقال: إن رفع نسبة رسوم السداد المبكر للقروض طويلة الأجل إلى 3% حالياً، مقارنة مع (1% أو 10 آلاف درهم أيهما أقل) سابقاً، جاء نتيجة ارتفاع التكلفة على البنوك لقروض كهذه، وذلك لعدة أسباب، منها تطبيق معايير بازل3 والتي تُلزم البنوك بالاحتفاظ بتوازن بين القروض طويلة الأجل والودائع طويلة الأجل، والمكلفة جداً بدورها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسيولة نقدية عالية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة سداد هذه القروض في وقتٍ مبكّر.

ونوه إلى الارتفاع العام في أسعار الفوائد الأساسية عالمياً، والتي ارتفعت من أقل من نصف في المئة قبل بضع سنوات إلى ما يقارب 3 في المئة في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الأموال التي تقرضها البنوك لعملائها.

وتابع: "الرسوم الجديدة تنطبق في المعظم على المقترضين الجدد الذين استفادوا من عروض تخفيض سعر الفائدة الذي تمنحه البنوك لعملائها في بداية القرض، حيث تلتزم البنوك في العروض التي تقدمها لعملائها بسعر فائدة مخفّض لفترة محددة (عامين أو ثلاثة أعوام تقريباً في بداية القرض) وتدخل في تعاقد مع العميل المقترض بأن يتغير سعر الفائدة عقب ذلك، وفقاً لأسعار السوق أو "الايبور" للمدة المتبقية من القرض والتي تصل أحياناً إلى 25 عاما".

وذكر أنه في المرحلة الأولى من القرض قد تتكبد بعض البنوك بعض الخسائر على قروض كهذه، مقابل تحقيق الربح في الفترة المتبقية من عمر القرض، ما يحقق العدالة في التعامل.

ويضيف: "عندما يستفيد العميل من الإعفاء في البداية، ثم يقوم بالانتقال إلى بنكٍ آخر عند نهاية فترة التخفيض تلك، فإنه بذلك يكون قد كبد البنك الأول خسائر، ولذا فإن البنوك طلبت رفع نسبة رسوم التسديد المبكر إلى غاية 3% في هذه الحالات، وهذا ما يعني أن الرسوم قد تكون أقل من ذلك، حسب كل حالة على حدة".