الامير الحسن يزور جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية

 زار سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، بالإضافة إلى مجموعة مصانع أخرى.
واطلع سموه خلال جولة، على خطوط الإنتاج والآليات المتبعة وأهم التقنيات الحديثة في عملية التصنيع. وفي كلمة القاها في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، أكد سموه أهمية الصناعة التي تمثل "تقرير مصير مؤسسيا" مشيداً بقدرة القطاع الصناعي الأردني على التميز بإنجازاته المعترف بها دولياً. ودعا سموه لإيجاد خط بياني للحوار الذي يشكل أداة لرسم الخرائط وتستخدمه الدول لحكوماتها ومجتمعاتها ومنظماتها لفهم ومعالجة الخيارات السياسية الرئيسة التي ترسخ الفوارق، مشدداً على أهمية التكامل في المنطقة لتلبية الاحتياجات. وفي حديثه حول المنطقة الصناعية في ماركا، قال سموه: إن المنطقة تعتبر "مثالا جيدا للعمل والإنجاز المبني على الإبداع والتواصل والتكامل، داعياً لإجراء دراسات مسحية للأنشطة القادمة التي صممت لتحفيز الاستقرار بالعملية الصناعية في المنطقة؛ وذلك لمعرفة مدى نجاح المشاريع في العمل والدروس التي يمكن تعلمها.
وعن التحديات التي تواجه القطاع، بين سموه أهمية تطوير خطة شاملة مرنة وخلاقة تتواكب مع الاقتصاديات الكبرى ذات الاستجابة السريعة للمتغيرات، لتكون إطارا لعمل خط بيني جامع بين الصناعيين، مشيراً إلى أهمية الاستثمار بالتكنولوجيا لإدارة الموارد البشرية بطريقة الميزة التنافسية. من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي: إن المصانع المقامة ضمن منطقة ماركا تعتبر مهد الصناعة الاردنية، مشيرا الى وجود تشابك وترابط بين الصناعات القائمة بهذه المنطقة.
وبين أن القطاع الصناعي هو المحرك الأول لعجلة النمو الاقتصادي ما يتطلب من جميع الجهات الحكومية الوقوف إلى جانبها والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها خصوصا كلف الانتاج المتعلقة بالطاقة والكهرباء.
وأوضح السعودي أن الصناعة الوطنية تتميز بجودة عالية، واستطاعت ان تخترق العديد من الأسواق الخارجية غير التقليدية والمنافسة فيها.
وأشار نائب رئيس الجمعية الدكتور إياد ابو حلتم إلى مقومات القطاع الصناعي بالمملكة الذي يشكل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على 60 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة للمملكة.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى الأردن سياسة اقتصادية واضحة المعالم تقوم على أساس دعم الصناعة الوطنية ودعم القطاعات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وتوطينها وإيجاد فرص العمل، مشدداً على ان التوسع بالاستثمار الصناعي يحتاج الى سياسة صناعية عابرة للحكومات.
--(بترا)