اللواء الحمود يؤكد أهمية مراجعة الخطط المرورية والعمل على تطويرها

- اكد مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، أن التوجيهات الملكية السامية للحد من الحوادث المرورية وآثارها السلبية هي خارطة طريق للجميع لمراجعة الخطط المرورية وتحقيق المزيد من الانجاز بخفض اعداد الوفيات والاصابات الناتجة عنها.
واكد اللواء الحمود خلال اجتماع اليوم الاربعاء، مع مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور ومدراء الادارات المرورية المختلفة، أن التوجيهات الملكية السامية والمستمرة في العديد من المناسبات تؤكد ضرورة العمل الجاد والمشترك للحد من الحوادث المرورية ونتائجها السلبية ووضع استراتيجيات مرورية يشترك بها الجميع، وفرض القانون وتطبيقه على الجميع.
كما اكد ان الاتصال الهاتفي الذي اجراه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني مع ذوي الطالب المرحوم محمد العزايزة والذي توفي نتيجة حادث دهس، تفرض علينا باستمرار مراجعة كافة استراتيجياتنا المرورية والعمل على تطويرها بالشراكة مع كافة الجهات المعنية ووفق دراسات حقيقية تجسد الواقع المروري.
وأضاف انه بالرغم مما تم تحقيقه من انجاز لمسناه على ارض الواقع بخفض اعداد الوفيات والاصابات الناتجة عن الحوادث المرورية مقارنة مع الأعوام السابقة، الا ان ذلك لا بد ان يكون حافزا لنا للمزيد من العمل الجاد للبناء على ما تم تحقيقه، مشددا على ان تطبيق القانون على الجميع من خلال مراقبة وضبط كافة المخالفات والسلوكيات الخطرة التي نشاهدها على طرقاتنا كمخالفات السرعة الزائدة، واستعمال الهاتف النقال، وقطع الاشارة حمراء، والمسير بعكس اتجاه السير، والقيادة بتهور، واتخاذ مسرب خاطئ ومخالفات الدراجات النارية، يساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المروية ونتائجها السلبية، إضافة الى ان الاستمرار بمراقبة المخالفات الاخرى خاصة المرتبطة بالتعبير عن الفرح والمعطلة لحركة السير كالمسير بمواكب واخراج الاجسام من المركبات وغيرها يحد من الازدحامات والاعاقات المرورية.
ووجه مدير الامن العام بضرورة المباشرة بحملات توعوية مرورية وبالاشتراك مع كافة الشركاء في العملية المرورية ووسائل الاعلام المختلفة للوصول لكافة شرائح المجتمع ونشر الوعي المروري لديهم وإيجاد ثقافة مرورية تعزز لدى الجميع الالتزام واحترام القانون ونبذ المخالفة، اضافة الى المباشرة بتنفيذ حملات مرورية رقابية على كافة المخالفات الخطرة واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك، وعدم التغاضي او التهاون في تطبيق القانون على الجميع باحترام ودون محاباة او تمييز او واسطة.
واشار إلى ضرورة اجراء دراسة خاصة بحوادث الدهس ومسبباتها وكيفية التعامل معها والتوعية ضدها ونشر النصائح التي تجنب المشاة من الوقوع ضحية لها، وما يجب على السائق اتباعه عند وقوع حوادث الدهس، وتشديد الاجراءات التحقيقية على ما ظهر أخيرا من قضايا رافقت حوادث دهس من فرار المتسبب فيها من مكان الحادث، ومواصلة التحقيقات في مثل تلك القضايا لحين القاء القبض على اولئك الاشخاص المستهترين بحياة الآخرين ممن كان بإمكانهم انقاذ ارواح من الموت.
وبين انه "تم البدء بوضع أسس جديدة لمنح رخص القيادة، ونسعى خلال الفترة القليلة القادمة لأتمتة كافة اجراءات الحصول على رخص القيادة بما في ذلك الفحص العملي منعا لتدخل الواسطة بها، وبما يضمن عدم اعطاء رخصة القيادة الا لمن يستحقها من الاشخاص المؤهلين والقادرين على التعامل مع كافة عناصر الطريق، بما سينعكس ايجابا على الغاية والهدف الرئيس وهو خفض اعداد الحوادث المرورية وآثارها السلبية".
يذكر انه تم بتاريخ 3/10/2018 عرض استراتيجية مديرية الامن العام المرورية المعمول بها (السلامة المرورية في الاردن واقع وتطلعات) على مجلس الوزراء.
--(بترا)