قطاع تكنولوجيا المعلومات بغرفة تجارة الأردن يؤكد ان تعديلات قانون"المواصفات" تعزز بيئة الأعمال

قال ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة ان التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس سيكون لها آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني داعيا مجلس النواب الى المضي قدما في اقرار القانون .
واضاف في تصريح صحفي ان التعديلات المقترحة المتعلقة بإزالة شرط تصدير البضاعة المخالفة الى بلد المنشأ والسماح بتصحيح بطاقة المنتج ستسهم في تحفيز وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وبين الرواجبة أن السماح للتاجر القيام بإجراءات التصحيحية على بطاقة بيان المنتج خطوة في غاية الاهمية وتسهم بتحفيز الاستيراد وتقلل الكلف والأعباء المالية على التجار خصوصا اذا كانت المنتجات مطابقة للمواصفات الاردنية.
وقال ان تصحيح بطاقة المنتج اجراء معمول به في العديد من دول العالم خصوصا انه يتم بعد اجتياز البضاعة للفحوصات والتأكد من صحة النسب الكاملة الموجودة للمنتج بأنها مطابقة للمواصفة الأردنية.
ورأى ان مطالب التجار بالسماح بإجراءات التصحيح على بطاقة بيان المنتج لا يعني التلاعب بتركيبة المنتج وإنما فقط تعديل بطاقة البيان على ضوء نتائج الفحوصات المخبرية التي تتم من خلال جهات حكومية وجهات محايدة.
وقال إن السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة دون شروط يخفف من الكلف على المستوردين، خصوصا في حال كان هناك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها كون مواصفاتها أقل من الأردن.
--(بترا)