الكباريتي: تعديل قانون المواصفات جاء بناء على مطالب القطاع التجاري

الأنباط -

 الأنباط-عمان

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ان القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المعروض حاليا على مجلس النواب جاء بعد مطالبات عديدة للقطاع التجاري لمعالجة بعض الثغرات بالقانون الحالي الذي الحقت بعض مواده ضررا بالتجار، مطالبا بسرعة اقراره.

وبين العين الكباريتي في بيان صحافي امس الثالثاء ان التعديالت على القانون على قانون المواصفات والمقاييس سيوفر من 5 الى 10 %من قيمة السلعة التي يتحملها بالنهاية المواطن والمستهلك، مؤكدا ان القطاع التجاري ضد أي سلعة مخالفة او تضر بصحة المواطن.

وقال ان مطالب القطاع التجاري بتعديل القانون جاءت لمعالجة التشوه الموجود بالقانون الحالي، مؤكدا ان السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة األردنية إلى أي بلد دون االشتراط بإعادة التصدير إلى بلد المنشاً يحقق مصلحة لالقتصاد الوطني وهناك العديد من الدول لديها اختالف بمواصفاتها الفنية المعتمدة.

وبين ان هذا التعديل يعطي مرونة للتاجر للبحث عن سوق بديل تجنبا لتحقيق أية خسائر، كما أعطت الحق بتحويل بعض أنواع البضائع استنادا لقانون الجمارك األردنية إلى المنطقة الحرة وبعد ذلك إرسالها خارج البالد، مشددا ان البضاعة يجب ان تحقق ٨ متطلبات لتتمكن من دخول المنطقة الحرة وفقا لتعليمات الجمارك االردنية.

وفيما يتعلق بموضوع تعديل بطاقة البيان، اشار العين الكباريتي الى ان هذه المطالبة بهذا التعديل للسماح باإلجراء التصحيحي المتعلق ببطاقة البيان للبضائع الصالحة فنيا وال تشكل أية خطورة على السالمة العامة أو سالمة البيئة، موضحا ان هذا التعديل على القانون أنصاف للتاجر وحمايته من الخسائر.

واكد ان غرف التجارة لم توافق على السماح بالتبرع بالبضائع غير المطابقة للمواصفة الفنية لصالح الجمعيات الخيرية، معبرا عن تقديره لوزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي لتفهمهم مطالب القطاع التجاري وتبنيها وترجمتها بالتعديالت.

واشار العين الكباريتي الى ان تبني مطالب القطاع التجاري بخصوص تعديل القانون يعكس السعي المتواصل للتعاون والتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الحقيقية لتعظيم االنجازات االقتصادية الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وعبر رئيس الغرفة كذلك عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب على ما أبدوه من تعاون يدل على استشراف المستقبل وتذليل المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص وتفهمهم للوضع االقتصادي الحالي الذي يمر على المملكة.