تخوفات نيابية من تسلل الاستثمار الإسرئيلي إلى البتراء

الأنباط -

 النواب يقر قانوني الجامعات والتعليم العالي

 منع الجامعات فتح فروع لها وإلغاء مهمة وزارة التعليم العالي بمنح القروض الجامعية

الأنباط ــ وليد حسني

أحال مجلس النواب في مستهل جلسته الصباحية أمس مشاريع ثلاثة قوانين أضافتها إلى جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية الإرادة الملكية السامية الثانية التي صدرت الأسبوع الماضي كملحق ، حيث أحال مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء إلى لجنته القانونية بعد أن أيد 14 نائباً فقط اقتراحاً برده.

فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى لجنة السياحة بعد جدل حول استثناء الاستثمار الإسرائيلي في إقليم البتراء، في الوقت الذي حذر فيه  نواب من التمدد الإسرائيلي في الأردن.

 إلى ذلك دعا النائب طارق خوري للنص على استثناء الإسرائيلي من الإستثمار وأيده العديد من النواب منهم وفاء بني مصطفى، وعبد الله العكايله، ونبيل غيشان، فيما تعهد رئيس لجنة السياحة النائب اندريه حواري بالنص على هذا الاستثناء إذا أحيل القانون إلى لجنته.

بينما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية وفقاً لتعديلات لجنة التربية كان من أهمها منع الجامعات فتح فروع ومراكز ارتباط لها داخل المملكة وخارجها.

واقر كذلك مشروع القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي بعد رفضه قرار لجنة التربية بالموافقة على التعديل الحكومي بالغاء مهمة الوزارة  بتقديم المنح والقروض للطلبة  الواردة في الفقرة (ل) من المادة (4) من القانون الأصلي.

وقال رئيس لجنة التربية د. محمد البدور ان  20 مليون دينار الحالية تقدم كمنح للطلبة بدل ان تكون 18 مليون دينار كقروض و مليوني  دينار كمنح.

ووفقا لوزير التعليم العالي د. وليد المعاني فان الحكومة

ارجات سداد القروض الجامعية على 50 الف طالب لحين حصولهم على عمل، مشيرا إلى أن 250 مليون دينار منحت  منذ عام 2004 وحتى العام الماضي لم يسدد منها إلا 36 مليون دينار.

واضاف د. المعاني ان المنح ستوزع على المحافظات والالوية وفقا لأسس واضحة، والابقاء على المادة كما هي في القانون الاصلي يخسر الطلبة العشرين مليون دينار المخصصة كمنحة للطلاب.

وقرأ النواب الفاتحة على روح عربيات بناء على طلب من النائب صالح العرموطي.وكان الملجس قد وقف قارئا الفاتحة على روح رئيس مجلس النواب الاسبق المرحوم د. عبد اللطيف عربيات استجابة لاقتراح النائب صالح العرموطي.