"الإفتاء": التهرب الضريبي لا يجوز

 أكد مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامي، ان أصحاب الأموال عليهم مسؤولية تجاه المال العام والضريبة، وهم يعلمون أن الأمانة في حفظها وأدائها تساهم في مسيرة الإصلاح والنهضة المنشودة. وأضاف المجلس: 'لا يجوز أن يمتنع أحدهم عن ذلك لما قد يرى من تقصير الآخرين، ولا تغره قلة السالكين ولا كثرة المتخلفين، بل يمتثل ما أمر الله عز وجل به في قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) التوبة/119'. في رده على سؤال النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة حول بيان الحكم الشرعي في مسألة التهرب الضريبي في ظل ما يلحقه هذا التهرب من اضرار في الاقتصاد الوطني، واعتداء على المال العام بطريقة تمس أمن الاقتصاد الوطني. وقرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بان الأمن الاقتصادي الوطني، وصيانة المال العام، مقاصد شرعية وأمانة يجب على الجميع أداؤها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل حيث قال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما ًيعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا) النساء/ 58، وهذه مسؤولية جماعية كما قال عليه الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) متفق عليه. وأوصى مجلس الإفتاء بالعمل على إصدار قانون خاص بفريضة الزكاة، وما يجب للفقراء في مال الأغنياء، لما له من الأثر العظيم في تحقيق التكافل الاجتماعي. وتاليا قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى أله وصحبه أجمعين؟ وبعد : فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الأحد (23/ ربيع الثاني/ 1435هـ) الموافق (23/2/2014م) قد نظر في السؤال الوارد من أحد السادة النواب عن ما يُلحقه التهرب الضريبي من أضرار في الاقتصاد الوطني، واعتداء على المال العام بطريقة تمس أمن الاقتصاد الوطني. طالباً بيان الحكم الشرعي في مسألة التهرب الضريبي؟ وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:- الأمن الاقتصادي الوطني، وصيانة المال العام، مقاصد شرعية وأمانة يجب على الجميع أداؤها والمحافظة عليها كما أمر الله عز وجل حيث قال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما ًيعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا) النساء/ 58، وهذه مسؤولية جماعية كما قال عليه الصلاة والسلام: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) متفق عليه. وأول راع هم أصحاب الولاية الذين تحملوا أسباب معايش الناس وأمورهم، فواجبهم أن يكونوا وكلاء عن الشعوب في أداء ما أمر الله به من الإحسان في إدارة موارد الأوطان، وتحقيق العدالة في الفرض والتوزيع، وترشيد النفقات، ومكافحة الفساد، وحرص على رعاية مبادئ الشريعة في الاقتصاد الوطني، ومشاركة حقيقية للشعب في ذلك، من خلال نواب يحملون رسالة حقيقية جوهرها قيم الإسلام ومصالح الناس، ويؤدون دورهم الرقابي على الأداء المالي للسلطة التنفيذية، مما يساهم في توقف التهرب الضريبي، وسيجد دافع الضريبة حينئذ سعادته في مساهمته لصالح أمته ووطنه. وكذلك أصحاب الأموال عليهم مسؤولية تجاه المال العام والضريبة، وهم يعلمون أن الأمانة في حفظها وأدائها تساهم في مسيرة الإصلاح والنهضة المنشودة، فلا يجوز أن يمتنع أحدهم عن ذلك لما قد يرى من تقصير الآخرين، ولا تغره قلة السالكين ولا كثرة المتخلفين، بل يمتثل ما أمر الله عز وجل به في قوله سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) التوبة/119. ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالعمل على إصدار قانون خاص بفريضة الزكاة، وما يجب للفقراء في مال الأغنياء، لما له من الأثر العظيم في تحقيق التكافل الاجتماعي. والله تعالى أعلم.