الحموري:الحكومة لا تحدد الاسعار ولا تبيع السلع لكنها تراقب

 الانباط-عمان

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ان الوزارة شكلت لجنة من مختلف القطاعات للوقوف على كلف الانتاج وهوامش الربح لصناعة الالبان لاتخاذ القرار المناسب، متوقعا انجاز عملها خلال اقل من اسبوع.

واكد الوزير خلال لقائه امس الاربعاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، إن الوزارة لا تحدد الاسعار ولا تبيع السلع، لكنها تراقب السوق في حال وجود تشوهات بأدواته، وهناك اجراءات تلتزم فيها ضمن القانون منها دراسة الكلف لأي سلعة وهوامش الربح والمغالاة، وهل الاسعار عادلة او غير ذلك.

وقال ان الظروف الاقليمية فرضت على الاردن خلال السنوات الماضية صعوبات كثيرة لم تكن المملكة سببا فيها ما اوصلنا الى "ظرف اقتصادي صعب"، وهناك تحديات كثيرة نحاول ايجاد حلول لها.

واوضح ان صادرات المملكة بازدياد وتحقق نموا جيدا مقارنة مع دول المنطقة، مبينا زيادتها بنسبة 6 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين ان الوزارة حصرت غالبية المشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال لقاءات اجرتها مع ممثليها وتم حل العديد منها كونها تتعلق بإشكالات اجرائية وليست مالية مع مراعاة خصوصية كل قطاع.

واقترح وزير الصناعة على غرفة تجارة الاردن تحديد الاشكاليات العامة التي تؤثر على عموم القطاعات التجارية ليصار الى عقد جلسة عامة تحضرها مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة لمناقشتها وتجاوز الممكن منها.

وتحدثرئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي عن ضرورة ان يكون هناك مساواة بين القطاعات الاقتصادية وعدم محاباة قطاع على آخر، مؤكدا ان القطاع التجاري حريص على دعم مقومات الاقتصاد الوطني ليصل الى مكانة مرموقة.

وقال العين الكباريتي" يجب ان يكون هناك وضوح في كل القرارات ورعاية القطاع التجاري ليكون قادرا على استيراد البضائع للسوق المحلية بكل سهولة ويسر وتكاليف اقل وتوفيرها للمواطنين بأسعار مقبولة".

واكد رئيس الغرفة ان واجب الجهات الرسمية دعم بعض القطاعات لكن ليس على حساب القطاعات التجارية، وان تكون هناك آلية تحمي الاقتصاد الوطني والشركات التي تتعثر، مؤكدا ان القطاع التجاري ليس لديه مشكلة في وضع أي حماية للصناعة شريطة ان لا تكون على حساب المستهلك.

ولفت الى ان القطاع التجاري يدرك صعوبة الظروف الاقليمية التي أثرت بدورها على الاقتصاد الوطني الذي يعاني اليوم من شح في السيولة وخلل بالقوة الشرائية، اضافة لمجموعة من التشريعات التي تعرقل اعماله ومنها قانونا المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين.

واشار العين الكباريتي الى صعوبات اخرى تواجهها مجمل القطاعات التجارية تتصل بالمبالغة بالتخمين الجمركي وفحوصات المواصفات والمقاييس وتأخير النتائج وتوسيع قاعدة العينات الخاضعة للفحص، اضافة لتطبيق نظام الفوترة وسط حالة ركود تجاري واضحة.

واستمع الحموري لبعض الملاحظات التي طرحها اعضاء مجلس إدارة الغرفة منها تأثير ما اسموه اقتصاد الظل والتجارة الالكترونية على التجارة التقليدية وضرورة الرقابة على الاسواق وتنظيمها وتصاريح العمل وبخاصة فيما يتعلق بعمليات التحميل والتنزيل وصالونات الحلاقة بالمحافظات.

واشاروا الى ضرورة تأجيل العمل بنظام الفوترة والسماح بإعادة تصدير البضائع الى دول غير دول المنشأ والبطء في تسجيل العلامات التجارية والتأخير في الفحوصات لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس وضرورة بناء استراتيجية جديدة للعمل من خلال غرفة تجارة الاردن باعتبارها مظلة القطاع التجاري.