وزير الصناعة يدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي الأردني التونسي

   الانباط-عمان

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن حجم التبادل التجاري بين الاردن وتونس متواضع ولا يعكس الامكانات والعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين.

وشدد الحموري خلال حضوره اللقاء الاقتصادي الاردني – التونسي الذي نظمته غرفة تجارة الاردن امس الاثنين بالتعاون مع السفارة التونسية بعمان على ضرورة إيجاد الاليات المناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 27 مليون دولار العام الماضي والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والعربية لتنمية فرص التصدير لأسواق الطرفين واسواق دول الاتحاد الاوروبي.

واشار الى ضرورة تعزيز الشراكات والترابطات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (أغادير)، ودعم تراكم المنشأ والتكامل الصناعي، وإقامة المشاريع المشتركة في المناطق الصناعية والتنموية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والالكترونية.

ودعا الى تشكيل لجنة من القطاع الخاص في البلدين لتعزيز تفعيل اتفاقية (اغادير) وتنظيم اجتماعاتها بشكل دوري، ووضع خطة موحدة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بحيث يكون التعاون التجاري والاستثماري الاردني التونسي المشترك مثالا لذلك.

وقال الحموري ان انعقاد مجلس الاعمال الاردني التونسي يأتي تجسيداً للعلاقات المتميزة التي تربط الأردن بالجمهورية التونسية، والتي تعد نموذجاً للعلاقات العربية – العربية ومثالاً يحتذى للتعاون في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تزداد قوة وثباتاً مع مرور السنوات، بفضل رؤية وارادة جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وتوجيهاتهما السديدة للدفع بهذه العلاقات والارتقاء بها نحو مراتب التقدم والازدهار.

ودعا الوزير الحموري مجتمع الاعمال التونسي للاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة لإيصال المنتجات التونسية الى أسواق دول الخليج العربي والعراق كما حث أصحاب الأعمال الأردنيين على الاستفادة من خبرات الجانب التونسي للدخول الى اسواق دول الاتحاد الاوروبي والقارة الافريقية.

واكد الحموري أهمية تشجيع الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين بما في ذلك المزايا والحوافز التي يقدمها الجانبان، مبينا ن الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التونسية الأردنية إلى مرتبة الشراكة الفاعلة واكتشاف الفرص المتوفرة لدى البلدين اصبح ضرورة خاصة في ظل التشريعات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع تنمية القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية، والتي تشمل القوانين الجديدة التي تنظم الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تم إعدادها بناء على أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي الى ان اقتصاد المملكة وتونس متشابهان ويعيشان نفس التحديات ما يتطلب البحث عن اقامة شراكات حقيقية لدخول اسواق اخرى.

واشار الى ان تونس يمكن لها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع مختلف دول العالم, مثلما يمكن للأردن الاستفادة من موقع تونس وعلاقاتها مع الدول الاوروبية والافريقية للدخول الى اسواقها، لافتا الى ان الاردن يعتبر المعبر الوحيد لتونس للدخول الى اسواق الدول المجاورة, وهذا يتطلب اقامة شراكات عميقة بين البلدين للاستفادة من مشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.

وأكد ضرورة ان تكون الشراكة بين البلدين مبنية على الفرص المتساوية بعيدا عن التنافس والتوجه الى اسواق اخرى خارجية، مشيرا الى ان اتفاقية (اغادير) تشكل مفتاحا للتشارك بين الاردن وتونس وباقي الدول الاعضاء للوصول الى اسواق الدول الاوروبية والافريقية والبحث عن شركاء تجاريين جدد للبلدين.

واشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال التونسي الاردني عارف بلخيرية الى وجود امكانيات كبيرة للتبادل والتكامل تتوفر لدى البلدين بمختلف القطاعات وبخاصة التجارة والصناعات الغذائية والخدمات وتكنولوجيا الاتصال ومستلزمات السيارات والصناعات الدوائية، مؤكدا قدرة البلدين على استغلال وتنمية هذه الامكانيات لمصلحة الطرفين.

وأكد ان بلاده تتطلع لفتح اسواق البلدين اكثر على بعضهما وأن تتنقل البضائع وما يتبعها من خدمات بكل حرية ومن دون قيود، وضرورة التركيز على النهوض بالاستثمار المشترك في البلدين وتطوير علاقات شراكة من شأنها رفع القدرة التنافسية وتوسيع الاسواق وخلق التنمية وفرص العمل.

وشدد بلخيرية على ضرورة ان تبنى المرحلة المقبلة للعلاقات الاقتصادية بين تونس والاردن وبين كل الدول العربية على الاستثمار واقامة المشروعات المشتركة بمختلف المجالات، رائيا ان تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين سيسهم في دفع التبادل التجاري والشراكة بين الطرفين لمستويات اعلى.

ولفت الى ان مجلس الاعمال المشترك الذي تأسس عام 1996سيشرع في بلورة برنامج تنفيذي لعامي 2019 و 2020 يتضمن لقاءات بين غرف التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين.

بدوره اشار السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي الى ان مبادلات البلدين التجارية ورغم تطورها في السنوات الاخيرة الا انها دون الطموح ما يحتم الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الاتفاقيات لتذليل بعض المعوقات التي تحول دون تطور التعاون الاقتصادي والتجاري كالإجراءات الحمائية وغياب خط بحري مباشر بين البلدين.

وشدد على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور اكبر في تعزيز المصالح وتحقيق المنفعة المشتركة، مع التركيز على القطاعات الواعدة والتي تتيح فرص التكامل بين اقتصاديي البلدين، موضحا ان الامكانيات المتوفرة لدى البلدين يمكن ان تسهم في مضاعفة المبادلات التجارية لتصل الى 200 مليون دولار سنويا بحساب العرض التصديري لكل من تونس والاردن نحو باقي دول العالم.

واكد ان بلاده لديها رغبة قوية في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بفضل البيئة المشجعة للأعمال والاستثمار بكلا البلدين والذي جعل تونس بوابة لأسواق الاتحاد الاوروبي التي تستقطب 74 بالمئة من المنتوجات التونسية بفضل جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وكذلك الاسواق الافريقية لا سيما بعد انضمام تونس الى مجموعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) والتي تضم 480 مليون نسمة، فيما يشكل الاردن بوابة للولوج الى الاسواق المجاورة والمساهمة في عملية اعادة الإعمار خاصة بالعراق.

وخلال اللقاء عرضت هيئة الاستثمار لأبرز المزايا والحوافز والتسهيلات التي يتيحها قانون الاستثمار امام اصحاب الاعمال والمستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة بعموم المملكة.