الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري

رفع التفويض المالي لمجالس المحافظات إلى مليون دينار

  الأنباط – عمان - راشد العساف

 تعكف وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مراجعة قانون الانتخاب في العام 2020 بحسب تعهدات الحكومية التي اعلنت عنها مؤخرا ضمن أولويات عملها للعامين، رغم تعهدها السابق بمراجعة القانون في نيسان الماضي الا انها لم تف بتعهدها، ووضعت مدة للمراجعة بين نيسان 2019 الى اذار 2020 .

 واكدت الحكومة ضمن خطة التعهدات دعم اجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها الدستوري في 2020 .

وكانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بالعمل على وضع خطّة تنفيذيّة لتطبيق النموذج الديمقراطي الأردني الذي حدّدته الأوراق النقاشيّة الملكيّة السبع، وصولاً إلى حكومات برلمانيّة، برامجيّة وحزبيّة، ترتقي بمسيرة الأردن الديمقراطيّة وتعزّزها، وتكرّس مبدأ دولة المؤسّسات وسيادة القانون، وتعزّز حضور المرأة والشّباب في العمل العام.

وعلى صعيد قانون الاحزاب السياسية تسعى الحكومة لتطوير القانون وتعديله الا انه لم يكتمل بعد، رغم ان المدة الافتراضية الموضوعة لاتمام التطوير كان من المفترض ان تنتهي في نيسان الماضي، اضافة الى سعيها لتطوير نظام تمويل الأحزاب السياسية وتعديله الا انه لم يكتمل بعد، وتجاوز المدة الافتراضية الموضوعة لاتمامه والتي كانت في نيسان الماضي.

اما فيما يتعلق باللامركزية تسعى الحكومة الى إجراء تقييم ومراجعة لتجربة اللامركزية وتطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، ورفع التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف إلى مليون دينار، قابلة للزيادة أو النقضان حسب الأداء في شفافية وكفاءة إنجاز المشاريع.

بالاضافة الى تطوير وتعديل قانون البلديات، وإجراء مسوحات شاملة لرضى متلقي الخدمة في المحافظات، بهدف إحداث تقدم في المسيرة الديمقراطيّة والسياسيّة والتنمويّة، وتفريغ النواب لممارسة دورهم السياسي والتشريعي والرقابي.

يشار الى ان تجربة اللامركزيّة ما تزال حديثة العهد، وتواجه العديد من التحدّيات والمعيقات التي تدفع باتجاه تعديلها، لتطوير التجربة، خصوصاً ما يتعلّق بتحديد علاقة مجالس المحافظات بالمركز وبالمجالس التنفيذيّة، والمجالس البلديّة والمحليّة.