الرزاز: المبالغ المنفقة على الصحة يجب أن تنعكس على الخدمات

رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تنظر باهتمام لسوق عمان المالي

 مشروع وادي العرب سينهي العجز المائي بمحافظات الشمال

 الأنباط - عمان

عقد الفريق الاقتصادي اجتماعاً أمس السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش خلاله جملة من التحديات التي تواجه بعض القطاعات الاقتصادية تمهيدا لإيجاد حلول لها.

واستمع الفريق الاقتصادي إلى إيجاز قدمه مدير شركة مياه اليرموك المهندس نبيل الزعبي حول الواقع المائي في محافظات الشمال الأربع التي تشمل مجالات عمل الشركة. وأشار المهندس الزعبي إلى أن المشاريع  المائية الجديدة في محافظات الشمال وبشكل خاص مشروع وادي العرب 2 البالغ كلفته 125 مليون دولار سيوفر 30 مليون متر مكعب من المياه سينهي العجز المائي بهذه المحافظات والبالغ حالياً نحو 20 مليون متر مكعب.

وأكد مدير شركة مياه اليرموك انه وعلى إثر الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الشركة العام الماضي عملت الشركة على تجاوز العديد من المشكلات الإدارية إضافة إلى إعداد برامج توزيع دقيقة لأدوار توزيع المياه ودون أي تلاعب.

وأكد المهندس الزعبي أن الإجراءات التي اتخذتها  الشركة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتقليل إعداد ونسب الشكاوى خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق بخصوص الانقطاعات والتسرب والتلوث وغيرها من الملاحظات.

كما استمع الفريق الاقتصادي إلى إيجاز قدمه وزير الصحة الدكتور سعد جابر حول كلفة المعالجات الطبية في القطاعات الصحية.

وأكد وزير الصحة الحاجة الملحة لإيجاد هيكلة واضحة للوزارة لجهة مزيد من التنظيم المالي والإداري وتعزيز خدماتها الصحية، لافتاً إلى ضرورة توحيد النظام المالي للقطاع الصحي الحكومي بهدف تعزيز كفاءة الانفاق الصحي.

كما أكد أن المبالغ المالية التي تنفقها الحكومة على القطاع الصحي في المملكة كبيرة، ويجب أن تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استمع الفريق الاقتصادي إلى إيجاز حول سوق عمان المالي والتحديات التي تواجهه والآليات الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد صالح الحوراني أهمية اتخاذ خطوات اجرائية وتشريعية تسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بسوق عمان المالي، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق.

وطالب بتعديل قانون الشركات للنص على عدم إجازة منع تداول أسهم الشركات العامة قبل مرور مدة زمنية كافية، مثلما أكد أهمية تحفيز الشركات العائلية لتصبح شركات مساهمة عامة أو خاصة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة بورصة عمان الدكتور كمال القضاة أبرز مؤشرات البورصة والقيمة السوقية والانخفاض الذي شهدته في حجم التداول.

بدوره، أكد عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي أن الهيئة تطبق المعايير الدولية لقواعد حوكمة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي ولكافة الفعاليات في السوق.

وأكد رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية وليد النجار أهمية معالجة الشركات المتعثرة المتداول أسهمها في سوق عمان المالي.

وفي تعقيبه على النقاشات التي تمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تنظر باهتمام لسوق عمان المالي باعتباره مكملاً للسوق النقدي في المملكة.

ودعا رئيس الوزراء إلى وضع خطوات عملية ووفق برنامج زمني واضح لإدراج موضوع سوق عمان المالي ضمن اولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه وتعزيز فرص الاستثمار في السوق واتخاذ ما يلزم من خطوات اجرائية وتشريعية.